الأمم المتحدة مع محاكمة عادلة للجهاديين أو إطلاق سراحهم

جنيف - قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين إن 55 ألفا من المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة الإسلامية، وبينهم أجانب وأسرهم ويحتجزهم العراق وسوريا، ينبغي أن تتوفر لهم محاكمة عادلة أو يتم إطلاق سراحهم.

وقالت باشليه في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف إنه يتعين على الدول "تحمل مسؤولية مواطنيها" وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية.

وكانت أجنيس كالامارد مقررة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت في ابريل/نيسان، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم الدولة الإسلامية للعدالة، فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش".

وأضافت "كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم داعش ضد الناس".

وقالت كالامارد "يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وتابعت "على الأقل كان حريا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب للمدعى عليهم بغرض المحاسبة".

وأضافت أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية "المتسرعة" والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.

ومضت كالامارد قائلة إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته.

وقالت كالامارد التي قدمت توصيات بشأن المساءلة الجنائية بعد زيارة للعراق في 2017، إن الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو حق أصيل، مضيفة "لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء. محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في داعش كان يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم".

وأعلن التنظيم المتشدد الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا عام 2014 قيام "دولة الخلافة" وأشاع الرعب بقطع الرؤوس علنا والاسترقاق الجنسي للنساء والفتيات بما في ذلك نساء الطائفة اليزيدية العراقية. لكن التنظيم مني بهزيمة نكراء في السنوات الماضية.

وكان القضاء العراقي نفى الثلاثاء 11 حزيران/يونيو وجود صفقة بين الحكومتين العراقية و الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

ولايزال الاتفاق الذي تم بين باريس وبغداد بخصوص الجهاديين الفرنسيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق، يثير تساؤلات عدة في ظل تواصل التكتم الفرنسي والنفي العراقي لخفايا الصفقة الثنائية لمحاكمة المقاتلين في العراق وسط رفض الرأي العام في فرنسا عودته.

وكان العراق تسلم في الفترة الماضية عددا كبيرا من مواطنيه الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية بعد تورط كثير منهم في القتال او دعم تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اعلنت في مارس/اذار إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة الجهاديين المتهمين بارتكاب جرائم.

وتندد منظمات حقوقية باحتمال تعرض المعتقلين من الجهاديين "لأعمال تعذيب" وأن "لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة" في العراق، الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية للشفافية.

وفي 2018، العام الذي تلا إعلان "النصر" على الجهاديين في العراق، أصدرت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 271 حكماً بالإعدام، أي أربعة أضعاف العام 2017، بحسب منظمة العفو الدولية.