الأمن التونسي يشدّد الحصار على المهاجرين الأفارقة

تونس - أعلنت السلطات في تونس، السبت، توقيف مئات المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس جنوب البلاد، بعد أن حجزت لديهم آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على عناصر الأمن، ما يعكس التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات التونسية في ظل الضغوط المتزايدة من دول أوروبية للحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها.

وأكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي، خلال ندوة صحفية، أن "الوضع في منطقة العامرة من ولاية صفاقس، تحت سيطرة الوحدات الأمنية، ولا مجال للعودة إلى الفوضى وبناء المخيمات العشوائية"، مشيرا إلى أن مختلف المخيمات التي تمت إزالتها والتي كانت تضم أكثر من 7 آلاف مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء حالتها عادية الآن وتحت السيطرة.

وأضاف أن عمليات إزالة هذه المخيمات مازالت متواصلة من قبل مختلف الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية، مؤكّدا أن "مختلف أجهزة الوزارة من حرس وشرطة وحماية مدنية، قامت بعملية تعقيم المخيمات مدعومة بأعوان الصحة والهلال الأحمر التونسي، بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدد السكان والوضع الصحي ينذر بالخطر"، مؤكّدا أن عملية الازالة تمت تحت غطاء قانوني، بلاضافة الى توفير الرعاية الصحية لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال.

ويتوقع متابعون أن تزيد هذه الأحداث من الضغوط على تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتشديد إجراءات الرقابة على الحدود ومنع تدفق المهاجرين، فيما يؤكّد آخرون على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لإدارة هذا الملف الشائك وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

ولفت الجبابلي إلى أن "عددا من المهاجرين غير النظاميين اتصلوا بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في مدينة صفاقس أو منطقة الحزق (بصفاقس) أو العاصمة تونس، وطالبوا بالتسجيل للعودة الطوعية إلى مواطنهم الأصلية بعد الحملة التي بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الجاري"، حيث تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، منذ انطلاق الحملة.

وبدأت السلطات التونسية بداية أبريل/ نيسان الجاري عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس، انطلقت بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير/كانون الثاني 2025، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بالعامرة وجبنيانة، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.

ولم تعلن السلطات التونسية عن الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بالمنطقتين في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك، بينما ترجح وسائل إعلام محلية تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة بعد أسبوع من بدء عمليات الإخلاء، إنها تعمل بكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا الشهر الماضي المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.