الأمن يمنع المتظاهرين اللبنانيين من محاصرة البرلمان

بيروت - أوقف الأمن اللبناني اليوم الاثنين عددا من المحتجين أمام مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، وسط توترات قبيل انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2020.
وأقفلت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت، حيث سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، والتي أقرتها الحكومة السابقة.

ودعا ناشطون بالحراك في وقت سابق إلى محاصرة البرلمان لمنع انعقاد الجلسة المخصصة للموازنة بومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت مصادر لبنانية إن المحتجون تمكنوا من نزع السياج الشائك بعد تدافع مع القوى الأمنية على المدخل الشمالي للبرلمان، وذلك لمنع النواب من الوصول إلى المجلس للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة.
وقالت مصادر محلية إن المتظاهرون عمدوا إلى رشق سيارات النواب المارة أمامهم بالبيض والبندورة (الطماطم)، فيما عملت وحدات الجيش والقوى الأمنية على إبعادهم عن ممرات السيارات.
وأضافت المصادر إن الأمن أوقف عددا من المحتجين بالمدخل الشمالي للبرلمان بعد أن القوا الحجارة على بعض العناصر الأمينة التي أغلقت الطريق قرب البرلمان.
وطلبت قوى الأمن من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر، والابتعاد عن الشريط الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظا على سلامتهم.
في الأثناء، يحاول المتظاهرون إزالة السياج الشائك أمام مبنى جريدة "النهار" وسط بيروت، فيما وصلت عناصر من مكافحة الشغب إلى المكان.
وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب.
وبالتزامن مع التوترات، بدأ توافد النواب إلى المجلس للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد.

ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولا حكومة سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان يوم الجمعة إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.