الأموال القطرية تورط مسؤولين سابقين في بنك باركليز

لندن - أظهرت إفادات لمحكمة في لندن اليوم الاثنين أن مسؤولين تنفيذيين كبار في بنك باركليز كانوا قلقين من أن "يجن جنون" مستثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008 إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.

وأبلغ ريتشارد بوث وهو واحد من أربعة من كبار مسؤولي باركليز السابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيال، روجر جنكينز رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.

وأشار بوث إلى أنه قال لجنكينز "لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعة مختلفة من الرسوم، لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم".

وجاء هذا في مقابلة مسجلة في عام 2014 مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضا بالمسؤولين الذين خططوا لها.

وتتعلق الفضيحة التي يواجهها بنك باركليز بالأساس بقيام مستثمرين قطريين بمنح البنك 6 مليارات جينه استرلينى كحزمة مساعدات تم تسجيلها فى صورة استثمارات وودائع مصرفية بشكل غير قانونى.

وكان مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيال قال حينها إن "القروض القطرية كان هدفها أن تستولي الدوحة على حصص في باركليز بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويقول المحققون إن المديرين السابقين الأربعة كانوا على علم بالهدف القطرى من حزمة المساعدات المشبوهة ومع ذلك استمروا التأمر لارتكاب عملية الاحتيال.

وتحدث بوث عن أن جنكينز رد قائلا "لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب" في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق بوب دياموند.

ويقول المكتب إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز هم جون فارلي وروجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه استرليني (424 مليون دولار) لقطر عبر "اتفاقيات خدمات استشارية" في ذروة أزمة ائتمان.

وينفي المسؤولون التنفيذيون السابقون وهم أرفع مصرفيين يواجهون محاكمة في بريطانيا بشأن ممارسات خلال فترة أزمة الائتمان، ارتكاب أي مخالفة. وقطر ليست متهمة بارتكاب أي مخالفة، بينما دياموند ليس متورطا في المحاكمة.

وقال كالاريس الأسبوع الماضي في بيان معد مسبقا ليقرؤه المدعون أمام المحكمة إن الاتفاقيات قانونية تماما وأقرها محامون من داخل البنك وخارجه، إضافة إلى مجلس الإدارة وإدارة الالتزام.

وقال بوث في تصريحات مسجلة عُرضت على المحكمة اليوم الاثنين، إنه شعر بالارتياح لأن الاتفاقيات قانونية وأقرتها الجهات المعنية بالبنك، وذلك بعدما أثار المخاوف بشأن اتفاقيات الخدمات الاستشارية.

وقال الادعاء إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانب الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.

وكان بنك التنمية الصيني وتيماسك السنغافوري من بين مستثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل باركليز في 2008 وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذا حكوميا مثلما حدث مع منافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.

ودخلت القضية في أخطر مراحلها فى 12 فبراير/شباط الماضى حيث تم توجيه التهم رسميا للبنك ولشركة باركليز العمومية، الأمر الذي يعنى أنه في حالة الإدانة فقد يخسر البنك رخصة العمل فى العديد من الدول.