الأمير محمد بن سلمان يكشف عن مبادرة لمساواة راتب المرأة بالرجل

السعودية - كشف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن سن قوانين واتخاذ إصلاحات جديدة تخصّ المرأة السعودية، من بينها مساواتها في الراتب مع الرجل، مشيرا إلى \" المرأة السعودية لم تحصل على كامل حقوقها بعد\".

وتحدّث محمد بن سلمان عن الاجراءات الجديدة في مقابلة مع قناة \"سي بي إس\" الأمريكية بثت مساء الأحد ، وذلك قبيل يوم من لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الابيض، الثلاثاء.

وحول وضع المرأة في المملكة ، قال إن \"المرأة السعودية لم تحصل على كامل حقوقها بعد، هناك حقوق منصوص عليها في الإسلام ولم تحصل عليها، قطعنا شوطا كبير جدا في هذا الشأن وبقي القليل\".

وكشف عن مبادرة لسن قانون بشأن مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً.

وفي رده على ما قصده في تصريح سابق بأنه سيعيد بلاده إلى الإسلام المعتدل، بيّن أن بلاده كانت تعيش حياة طبيعية مثل باقي دول الخليج حتى أحداث عام 1979.

وألمح إلى إمكانية تغيير قادم في المملكة عبر انتقاده بعض الأوضاع الاجتماعية الحالية، قائلا :\"لدينا متطرفون يحرمون الاختلاط بين الجنسين، وغير قادرين على التمييز بين وجود رجل ومرأة بمفرهما ووجودهما في مقر عملهما معا، هذه الأفكار تناقض أسلوب الحياة التي كان يعيشها المسلمون زمن الرسول والخلفاء\".

وبين أن \"قوانين الشريعة تنص على ارتداء النساء ملابس محتشمة ومحترمة كالرجال، لكن ديننا لا ينص حرفياً على ضرورة ارتداء عباءة سوداء أو حجاب أسود\" (الزي التقليدي للسعوديات).

وتابع :\"القرار يعود بشكل كلي إلى النساء ليحددن نوع الرداء اللائق والمحترم الذي تختار ارتداءه.\"

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.

من جهة أخرى٬ قال ولي العهد أن المدارس في المملكة تم غزوها من قبل عناصر الإخوان المسلمين ، وبين إنه \"لا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم\".

وبين أن بلاده ستنشر أكبر قدر من المعلومات عن المتطرفين، ليعرف العالم دروها في محاربة التطرف.

وكانت الرياض قد سمحت في شهر فبراير الماضي للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من ولي الأمر، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.