الأنظار تتجه لاجتماع أوبك+ وسط خلافات حول مستوى الانتاج

أبوظبي - تتجه الأنظار إلى فيينا غدا الاثنين حين ينعقد اجتماع وزاري جديد لتحالف أوبك+ عند الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي وسط خلافات، فقد رفضت الإمارات الأحد خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء الكارتل النفطي حول تمديد إستراتيجية خفض الإنتاج الحالية، في مؤشر قد يؤدي إلى عرقلة عملية تعافي سوق الخام بعد جائحة كورونا.

وتُفضل دولة الإمارات عادة حل المسائل الشائكة بعيدا عن الأنظار، لكن يبدو هذه المرة أن الخلاف وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الدفاع عن حصص الزيادات المفترضة، أعمق، فيما يأمل أعضاء الكارتل النفطي التوصل إلى صيغة توافقية ترضي كل الأطراف.

وتقترح أبوظبي فصل تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول المصدّرة عن مسألة مناقشة مستويات الإنتاج نفسها، الأمر الذي أدى إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي والفشل في التوصل إلى اتفاق.

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف "اوبك بلاس" تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في فتح نقاش حول زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد ابريل/نيسان، تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي.

وفي مداخلة تلفزيونية تخلّلتها تصريحات شديدة اللهجة، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إنّ "مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد ابريل/نيسان، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول".

وتابع في مقابلة مع قناة 'سكاي نيوز العربية' إنّ "مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلبا منطقيا حتى لو اتّفقت عليه كل الدول"، مضيفا "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

وانتقدت الإمارات الخطة التي يجري التفاوض حولها بين أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط و10 منتجين من خارجها تتقدمهم روسيا، حول تمديد إستراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، معتبرة أن الاتفاق "غير عادل". كما طالبت بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وأدّى دفع أبوظبي باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي والفشل في التوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وتابع البيان نقلا عن وزارة الطاقة "الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل/نيسان 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، لكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد "في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس/اب وحتى نهاية الاتفاقية الحالية".

وشملت محادثات الجمعة الماضي اجتماعا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23. وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال محللون من مجموعة 'دويتشه بنك' الاستشارية إن المناقشات تعقّدت بسبب اعتراض الإمارات في اللحظة الأخيرة على صفقة روسية سعودية تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.

وامتنع متحدث باسم الحكومة الروسية عن التعليق عندما سئل عما إذا كان المأزق الحالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مماثلة لتلك التي شهدها العالم في مارس/اذار 2020.

وأدى خلاف حينها بين موسكو والرياض إلى تدهور سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

وتصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 600 ألف برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل، ما يسمح لها بزيادة الإنتاج من جانب واحد ضمن الحصة الحالية، بحسب خبراء 'دويتشه بنك'.

ووفقا للخبيرة في مركز'ريستاد' لأبحاث الطاقة لويز ديكسون فإنّ "المفاوضات ستكون صعبة لأن أوبك بلاس تدرك أنه إذا سُمح للإمارات بالإنتاج من قاعدة مختلفة، فقد يحتج أعضاء آخرون".

والخميس، نقلت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية عن مصدر لم تكشفه توقعاته العودة إلى حجم إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا بنهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس/اب، وهو خيار لم يقر الخميس.

ويتماشى هذا مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك + منذ مايو/ايار: زيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضها بشكل كبير مع التراجع الهائل على الطلب منذ تفشي جائحة كوفيد.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية، تعقد المنظمة اجتماعات شهرية تقريبا لتنسيق استجابة مشتركة، وقد نجحت إستراتيجيتها في دفع الأسعار إلى الأعلى وهي الآن في مستويات لم نشهدها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويتعين على التحالف الآن الخوض في سوق تتميز بالتعقيد مع ارتفاع الطلب الذي يظل هشا، فضلا عن التعقيد المحتمل الذي تفرضه عودة الصادرات الإيرانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير الأسعار المرتفعة الحالية تذمّرا من كبار مستهلكي النفط الخام مثل الهند. وبحسب بلومبرغ، طرحت الإمارات فكرة مغادرة "أوبك بلاس" في أواخر عام 2020، من أجل ضخ المزيد من النفط والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي قامت بها لتوسيع الطاقة الإنتاجية.