الإجهاض في العالم بين التشريع والحظر والتقييد

الإجهاض في كل الدول العربية يخضع لشروط مقيدة جدا في حال كان ثمة خطر على حياة المرأة الحامل.
خريطة العالم تبعا لقوانين الإجهاض

باريس - لا يزال الإجهاض الذي هو موضع استفتاء في ايرلندا هذا الأسبوع ومسار قضائي في كوريا الجنوبية، محظورا في حوالي عشرين بلدا في العالم فيما تختلف التشريعات بشأنه في باقي أنحاء العالم مع بعض القيود المشددة أحيانا.
في كوريا الجنوبية حيث الاجهاض الطوعي غير مشروع الا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والخطر الذي يهدد حياة المرأة الحامل، تدرس المحكمة الدستورية الخميس شكوى مرفوعة ضد هذا القانون الصادر في العام 1953 والذي نادرا ما يطبق راهنا.

تتمتع النساء في اوروبا واميركا الشمالية باكثر التشريعات ليبرالية في ما يخص الاجهاض ما عدا استثناءات قليلة

وغداة ذلك يصوت الناخبون الايرلنديون الجمعة في استفتاء حول نزع بعض القيود عن الاجهاض المحظور كليا منذ العام 1983 بموجب الدستور. وقد عدل في العام 2013 للسماح بالاجهاض في حال كانت حياة المرأة الحامل بخطر. ويواجه منتهك القانون امكانية الحكم عليه بالسجن 14 عاما.
حظر تام 
مالطا حيث الكاثوليكية هي دين الدولة، هي البلد الوحيد في الاتحاد الاوروبي الذي يمنع كليا الاجهاض الطوعي. وفي حال انتهاك هذا القانون يواجه الشخص عقوبة بالسجن تراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات.
والاجهاض غير مشروع كذلك في اندورا وسان مارينو وهما دولتان في القارة الاوروبية لكن لا تنتميان الى الاتحاد الاوروبي، فضلا عن الفاتيكان.
وفي بقية ارجاء العالم يبقى الاجهاض محظورا في حوالى 15 بلدا هي الكونغو ومصر والغابون وغينيا بيساو ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسنغال في افريقيا، وهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور وسورينام وهايتي وجمهورية الدومينيكان في القارة الاميركية والفيليبين وبالاوس ولاوس في آسيا.

قوانين الاجهاض في العالم
معارضو الاجهاض يحشدون الجهود في العالم

في السلفادور حيث يعاقب الاجهاض بعقوبات سجن صارمة، اثارت حالتان في الفترة الاخيرة موجة استنكار تتعلقان بتيودورا فاسيس ومايارا فيغويروا اللتين امضتا حوالى عشر سنوات في السجن بسبب اسقاط الجنين بشكل طبيعي ما اعتبره القضاء جريمة قتل. وقد حكم عليهما بالسجن 30 عاما قبل ان تخفف عقوبتهما.
 حدود 
في الكثير من الدول يخضع الاجهاض لشروط مقيدة جدا.
ففي دول مثل ساحل العاج وليبيا ورواندا وجنوب السودان والعراق ولبنان وسوريا وافغانستان واليمن وبنغلادش وبورما وسريلانكا وغواتيمالا وباراغواي وفنزويلا، يمكن الاجهاض فقط في حال كان ثمة خطر على حياة المرأة الحامل.
في سبتمبر/ايلول 2017، وضعت تشيلي حدا لمنع كامل للاجهاض كان مفروضا منذ 30 عاما وباتت تسمح به في ثلاث حالات هي خطر على حياة المرأة والاغتصاب وعدم قابلية الجنين للاستمرار.
في البرازيل حيث الحصول على اجهاض محدود جدا ويقتصر على الاغتصاب والخطر على حياة المرأة وتشوه خلقي كبير لدى الجنين، ثمة مشروع قانون جديد قد يقضي على هذه الاستثناءات ايضا.
حق مهدد 
تتمتع النساء في اوروبا واميركا الشمالية باكثر التشريعات ليبرالية في ما يختص الاجهاض ما عدا استثناءات قليلة.

قوانين الاجهاض في العالم
مؤيدو الإجهاض يقولون نعم دعما لقضايا المرأة

في ايرلندا الشمالية وخلافا لما هو الحال في بقية المملكة المتحدة، يبقى الاجهاض غير مشروع حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والتشوه الخلقي الحاد لدى الجنين. ويسمح له فقط في حال كانت حياة المرأة الحامل مهددة. ويواجه المنتهكون امكانية السجن مدى الحياة.
ومن دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التي تحظى بقوانين مقيدة، بولندا التي لا تمسح بالاجهاض الا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والخطر على حياة المرأة الحامل او تشوه خلقي لا يمكن معالجته لدى الجنين. في مطلع العام 2018 ادت محاولة للمحافظين المتشددين بالحد اكثر من الحصول على عمليات اجهاض الى تظاهرات كبيرة عبر البلاد.
وفي دول غربية اخرى يحشد معارضو الاجهاض صفوفهم. ففي كرواتيا تظاهر الاف الاشخاص الاسبوع الماضي للمطالبة لمراجعة الحق بالاجهاض المنوح منذ العام 1978.
وفي الولايات المتحدة حيث شرع الاجهاض العام 1973 لا يزال النقاش حادا بين المعارضين للاجهاض (برو لايف) والمدافعين عن حق الاجهاض (برو تشويس).