الإخوان يحرّضون على إشعال جبهة الجنوب لتشتيت جهود الجيش الليبي

طرابلس - دعا حزب العدالة والبناء (الإسلامي) في ليبيا اليوم الأحد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع ببسط سيطرته على المنطقة الجنوبية، معللا دعوته بمواجهة هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يوم السبت على سبها.

وشن التنظيم هجوما على معسكر تدريب يضم سجنا في مدينة سبها (جنوب)، ما أدى إلى فرار نحو 200 سجين ومقتل 9 جنود تابعين لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

واستغل داعش انشغال الجيش الليبي في معركة طرابلس، لينفذ هجومه على المنطقة التي سبق للقوات الليبية تطهيرها من الجماعات المتطرفة.

كما يأتي هجوم داعش في محاولة لتخفيف الضغط العسكري على الجماعات المتشددة في طرابلس ومنها الميليشيات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.

وحث حزب العدالة والبناء (اخواني)، المجلس الرئاسي على تكليف منطقة عسكرية لسبها، وقوة لمكافحة الإرهاب، لبسط السيطرة على جميع مناطق الجنوب.

وشدد الحزب الإسلامي في بيانه على ضرورة حماية أهل الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية التي عاد نشاطها بسبب الفراغ الأمني الذي سببه الهجوم على العاصمة طرابلس (غرب).

وأدان الحزب ما وصفها بـ"الجريمة النكراء التي استهدفت عددا من منتسبي مركز تدريب عسكري في سبها، وراح ضحيتها عدد من أبناء ليبيا".

وقال إن "هذا عمل إرهابي ويتحمّل مسؤوليته حفتر وهجومه على العاصمة، وادعاءاته بأنه دخل الجنوب لمحاربة الإرهاب وبسط الأمن".

وتابع "ثبت أنه أينما حل حفتر حل الإرهاب وانفرط الأمن، وانتُهكت الحريات وحقوق الإنسان"، وهي مزاعم فنّدتها انجازات الجيش الوطني الليبي بتحرير شرق البلاد من الجماعات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة ثم تحركه نحو الجنوب لمواجهة عصابات إجرامية وإرهابية بينها ميليشيات تشادية.

وكان الصادق الغرياني مفتي ليبيا السابق المقيم في تركيا قد حثّ مرارا على قتال الجيش الوطني الليبي وأفتى بجواز ذلك.

وباتت تركيا طرفا في الصراع الدائر حاليا بليبيا حيث تعهد لرئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج بتسخير كل إمكانات بلاده في دعم قواته في مواجهة هجوم الجيش الوطني لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة.

ومنذ العام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين قوات حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة والإسلامية الموالية لها وقوات الجيش الوطني الليبي.

وفي تطور آخر دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحد أطراف القتال إلى التزام هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ الاثنين، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك جنوب العاصمة طرابلس للشهر الثاني.

ودعت البعثة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك "كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملا بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع ، تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق للسادس من مايو/ايار الجاري".

وبحسب البيان "تكون الهدنة قابلة للتمديد وتتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها، من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحات القتال".

ودعت البعثة أيضا كل الأطراف إلى "السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".

كما أبدت الاستعداد "لتوفير الدعم اللازم للبدء في عملية تبادل الأسرى والجثامين بين كافة الأطراف".

ودعت بعثة الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي إلى هدنة مدتها ساعتان، لكنها فشلت بسبب عدم استجابة طرفي القتال لها.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان، تشنّ قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما أكدت أنه يأتي لتخليص طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، من ميليشيات متطرفة اختطفت العاصمة الليبية.

وقتل 392 شخصا وأصيب 1936 بجروح خلال شهر أبريل/نيسان، وفقا لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا . كما نزح 55 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق.

وحذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو الأسبوع الماضي من "خطورة" الأوضاع الإنسانية في طرابلس، مشيرة إلى احتمال تدهورها.