الإدراة السورية تعتزم حضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

 دمشق - تعتزم الإدارة السورية الجديد المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، على ما أكدته أربعة مصادر، في خطوة تأمل من خلالها دمشق إلى العودة إلى المحافل الدولية، ما يفتح أمامها آفاقا للحصول على تمويلات لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المنهك نتيجة الحرب الأهلية والعقوبات.

وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وكذلك أول زيارة للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مصدران لرويترز إنه لم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية الذين سيمثلون بلادهم في الاجتماعات قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وأكد المصدران الآخران أن اجتماع قمة رفيع المستوى يركز على جهود إعادة الإعمار في سوريا قد يعقد خلال التظاهرة. وانتشر الدمار في سوريا جراء نحو 14 عاما من الحرب التي اندلعت بسبب حملة دموية على احتجاجات ضد الأسد حيث لا يزال جزء كبير من البنية التحتية للبلاد مدمرا.

وتسعى الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون والتي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار.

لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير كانون/الثاني، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدودا.

وأفادت رويترز في فبراير/شباط بأن قطر أرجأت تقديم الدعم المالي لرواتب القطاع العام بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستخرق العقوبات الأميركية بفعل ذلك.

وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد. ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا.

وذكر دبلوماسيون ومصادر أميركية أن بعض مسؤولي البيت الأبيض حرصوا على اتخاذ موقف أكثر تشددا، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة كسبب لتقليص التواصل إلى الحد الأدنى.