الإدعاء يحقق في مزاعم عن مخالفات في انتخابات إسطنبول

أنقرة - ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء الخميس أن الادعاء في تركيا بدأ 32 تحقيقا في مزاعم عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في اسطنبول يوم 31 مارس آذار واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات وجهت في 23 ابريل/نيسان صفعة غير متوقعة لألاعيب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم ومحاولاته المحمومة للانقلاب على نتائج الانتخابات البلدية التي أظهرت نتائجها فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول واضعا نهاية لـ16 عاما من هيمنة الإسلاميين على أهم بلدية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رفضت جانبا من مساعي حزب أردوغان الحاكم لإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول برفضها التماسا يخص الناخبين الذين أقيلوا من وظائفهم الحكومية بعد محاولة انقلاب في 2016.

وقالت الوكالة التركية إن المجلس الأعلى للانتخابات اتخذ قرارا حاسما لصالح المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول.

ودفع حزب العدالة والتنمية أمام المجلس بأنه لم يكن من الجائز للشخصيات التي عزلت من مناصبها الرسمية أثناء حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 أن تشارك في الانتخابات.

وقالت الأناضول إنه لو كان المجلس قد وافق على هذا الطعن من قبل الحزب الحاكم لربما تغيرت النتيجة لصالح الحزب الحاكم.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم استشهد في الالتماس الذي قدمه للجنة لإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وإعادتها بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم رغم عدم أهليتهم للتصويت بموجب مراسيم حكومية سابقة.

وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية اسطنبول وهي كبرى مدن تركيا، بفارق 13 ألف صوت.

وتولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه الأربعاء 16 ابريل/نيسان وذلك بعد يوم من تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لإلغاء وإعادة الانتخابات على منصب رئيس البلدية بسبب ما قال إنها مخالفات.

ولم تبت اللجنة العليا للانتخابات بعد في ذلك الطلب، لكنها قضت بإجراء تحقيق في ما يتعلق بوضع 41132 ناخبا، بينهم أشخاص قال حزب العدالة والتنمية إنهم متوفون، لا يحق لهم التصويت أو صوتوا مرتين.

وقاد أردوغان نفسه حملة محمومة لإلغاء نتائج الانتخابات في محاولة للالتفاف على النكسة الانتخابية التي أحدثت انقسامات واسعة في حزب العدالة والتنمية حيث حمل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي المسؤولية عن تلك النكسة منتقدا سياساته.