السوداني يسحب قانون التجنيد الإلزامي استجابة لضغوط سياسية
بغداد - أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سحب قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "مجلس النواب قرر سحب مجموعة من القوانين أبرزها قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات" مشددا على ان تكون القوانين مطابقة لوجهة نظر الحكومة.
ويرى مراقبون ان قرار السوداني بسحب قانون التجنيد الإلزامي يهدف لطمأنة بعض القوى الوطنية خاصة وان القانون مدعوم من قوى سياسية موالية لإيران فيما يراه آخرون مناورة من قبل رئيس الحكومة لوضع حد للتكهنات القائلة بانه سيكون لعبة في يد إيران وحلفائها.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
ويرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ وذلك وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.
وترى قوى سياسية القانون فرصة لتشغيل الشباب وتدريبه عسكريا لانخراط في جهود حماية البلاد فيما تطالب قوى أخرى بتخصيص أموال الخدمة الإلزامية لمراكز التكوين المهني ودفع الشباب للانخراط في سوق العمل.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكن منذ ذلك الحين أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة السوداني وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني دعا لتجاوز قانون التجنيد الالزامي لوجود أعداد كافية من المنتسبين الى القوات العسكرية والأمنية والتشكيلات المسلحة الأخرى كالحشد الشعبي والاهتمام عوض ذلك بالوضع الاقتصادي.
وطالب القيادي في الحزب ماجد شنكالي "بضرورة الاهتمام بالمسائل الاقتصادية افضل للعراقيين من التوجه نحو عسكرة المجتمع ودفع الشباب لحمل السلاح والاهتمام بالشأن العسكري".
وتحدث القيادي عن التكلفة الباهظة للقانون وإهدار المال العام في حين يواجه العراق استحقاقات اقتصادية وتجارية.
وفي المقابل برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا " بانه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع".
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن "تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
ويرى مراقبون ان الكتل السياسية المدعومة من ايران والتي تملك ميليشيات مسلحة دعمت القانون بكل قوة فهي أكثر المنتفعين بظاهرة عسكرة المجتمع ودفع الشباب الى حمل السلاح.
ودائما ما تبرر القيادات السياسية بقاء سلاح الميليشيات وتسليح الشباب بانه لمواجهة الإرهاب والتصدي لداعش الذي مازال يحتفظ ببعض الخلايا في المناطق الغربية لكن مراقبين يرون أن التنظيم قد ضعف وان مهمة مواجهته يجب ان تتكفل بها الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية والمخابرات وليس الميليشيات الممثلة في الحشد.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي، فيما شهد العراق بعدها حربا طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم الدولة الاسلامية جزءا من أراضيه (2014-2017).
