الإعدام لأربع إيرانيين في الكويت بعد تشديدها عقوبات الاتجار بالمخدرات

الكويت - قضت محكمة كويتية بإعدام أربعة إيرانيين بتهمة تهريب 350 كيلوغراماً من الحشيش والمؤثرات العقلية من منطقة عبدان في إيران إلى الكويت بعد كمين من مكافحة المخدرات وخفر السواحل، في حادثة جديدة تسلط الضوء على مدى تهديد المخدرات الإيرانية لأمن البلاد.

واعترف المتهمون بما أسند إليهم من تهم وأكدوا للمحكمة أنهم من مدمني الهيروين، إذ خرجوا بالطراد "قارب" من منطقة عبدان في إيران بعدما حملوا كمية مختلفة من المخدرات عليه، كاشفين أن حجم الطراد الذين جلبوا عليه المخدرات يصل إلى نحو 21 قدماً، فيما كشفت التحقيقات أنهم قبل الخروج من عبدان كانوا قد تعاطوا جرعة هيروين.

وبينوا أنهم انطلقوا باتجاه الكويت حسب الموقع المتفق عليه بالخريطة لتسليم المخدرات إلى مواطن كويتي حسب ما ذكر لهم، إذ أشار لهم بأنه سوف يمنحهم أجرهم فور تسليم المخدرات والعودة إلى إيران، غير أنه جرى القبض عليهم قبل ذلك كله.

وشددت السلطات الكويتية القوانين لمعاقبة مهربي ومتعاطي المخدرات في البلاد وحتى المجالسين لهم بهدف القضاء على هذه الآفة في البلاد.

وفي أبريل/نيسان الماضي رفعت لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات الكويتية تقريرها الجديد إلى رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لاعتماده، إذ يتضمن عدة تعديلات أبرزها، اقتراح الحكم بالإعدام بحق تجّار المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما كانت عقوبة الاتجار بها تصل إلى السجن 7 سنوات، فضلاً عن الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل أو أدخلها إلى السجن.

كما ضمت التعديلات الجديدة منح الشرطة حق القبض في حالة الاشتباه بالتعاطي، والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى إن لم يكن يتعاطى معهم، إضافة للحبس 3 سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي.

وشدد مشروع اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج على معالجة الثغرات الإجرائية في شأن قانون مكافحة المخدرات على الإعدام لكل موظف يستغل مهنته ووظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، كما شملت عقوبة الإعدام كل من وزع مواد مخدرة دون مقابل لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.

كما ضمت التعديلات الجديدة حكم الإعدام أيضاً لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي، أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير، إضافة إلى فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة وللمتقدمين للوظائف العامة.

ويقول متابعون أن إيران لم تتوقف عن محاولاتها إغراق الدول العربية بالمخدرات سواء من خلال بوابة التهريب أو التجارة، حيث تغض الطرف عن هذه الظاهرة بل ويتم استخدامها كسلاح لإلحاق الضرر بهذه الدول.

وكشف خبير متخصص بجرائم المخدرات في العراق، عن تورط بلاده، في "تهريب المخدرات الى الكويت والسعودية بدوافع سياسية عدائية"، في فترات سابقة، لافتا إلى أن خطوط الإمداد الخاصة بالتهريب من افغانستان عبر إيران "لم تنقطع كليا او توقفت، بل ان الدوافع تحولت من سياسية قوية التأثير، الى دوافع تجارية ضعيفة التأثير".

وقال الاعلامي والخبير في جرائم المخدرات العراقي علي العتابي، إن ضعف السيطرة على الحدود العراقية - الايرانية الممتدة على مسافات طويلة فضلا عن حالة الانفلات الامني وضعف قبضة الدولة واشتراك جماعات متنفذة تملك المال والسلاح في تجارة المخدرات "حولت البلاد من محطة عبور الى محطة استهلاك واعدة للمخدرات بأصنافها كافة".

وأضاف العتابي لوكالة الأنباء الكويتية، على أن خطوط تهريب المخدرات نحو دول الشرق الأوسط "ترسمها عادة محددات السياسة والأمن والاقتصاد".

وتعد إيران الطريق المثالي لعصابات الاتجار بالمخدرات كما تشهد استثمارا واسعا من قبل العصابات المهربة للمخدرات في إنتاج المخدرات الصناعية وتهريبها وتوزيعها في المناطق الأخرى.

وكشف المساعد الدولي في مركز مكافحة المخدرات، أسد الله هادي نجاد، أن أكثر من 35 في المائة من المخدرات المنتجة في أفغانستان، تمر من إيران باتجاه الدول الأخرى.

وتعتمد شبكات التهريب بين ايران والكويت أحيانا على استخدام اليخوت وزوارق الصيد والقوارب في مياه الخليج العربي، فضلا عن الطرق البرية من بادية السماوة الى المناطق الحدودية مع الكويت.