الإعدام لـ20 ارهابيا مصريا في حكم لا رجعة عنه

محكمة النقض المصرية تثبت أحكاما بالإعدام بحق 20 متهما أدينوا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كرداسة وهي الواقعة التي قتل فيها 13 شرطيا في هجوم على مركز للشرطة بغرب العاصمة.



مصر تتصدى للإرهاب بأحكام مغلّظة


المدانون في قضية كرداسة من أنصار الرئيس الاخواني المعزول

القاهرة - أصدرت محكمة النقض المصرية الاثنين حكما نهائيا بإعدام عشرين إسلاميا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أدينوا بقتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة بغرب العاصمة المصرية عقب عزل الجيش مرسي عام 2013.

وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض وبالتالي فإن "الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحكم نفسه في الثاني من يوليو/تموز 2017، وقام المتهمون بالطعن على الحكم.

ووفقا للقانون، فإن أحكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين أمام محكمة النقض. وفي المرة الثانية يصبح حكم النقض نهائيا.

وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في منطقة كرداسة (غرب القاهرة) وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اغسطس/اب 2013.

ونُفذ الهجوم بعد ساعات من فض الأمن المصري إعتصامين للإسلاميين في القاهرة ما أدى إلى مقتل واصابة المئات بعد استخدام أنصار من الإخوان الذخيرة الحية في مواجهة تدخل الشرطة لفض الاعتصامين.

كما قضت محكمة النقض الاثنين في القضية نفسها بالسجن المؤبد (25 عاما) لثمانين متهما والسجن 15 عاما لـ34 متهما بينما برأت 21 آخرين.

مذبحة كرداسة تسلط الضوء على دموية الاخوان 

وفي 20 يناير/كانون الثاني قضت محكمة النقض نهائيا بإعدام ثلاثة متهمين أدينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة في الواقعة نفسها.

وفي أواخر العام الماضي نفذت السلطات المصرية أحكام بالإعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.

وكانت هذه هي أكبر عملية إعدام جماعية في مصر منذ أن نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما بإعدام ستة أشخاص أدينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن خصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسببت هذه المواجهات في مقتل المئات من الطرفين. ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام في حق مئات الإسلاميين المتشددين، إلا أن معظمها تم إلغاؤه من قبل محكمة النقض.