الإعدام لـ27 من المخابرات السودانية عذبوا سجينا حتى الموت

أم درمان (السودان) - حكمت محكمة سوادنية الاثنين بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال القاضي الصادق عبدالرحمن "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت".

وأعلن في الثاني من فبراير/شباط الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا شرق البلاد.

وأضاف القاضي "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".

وكان جهاز المخابرات اعتقل الخير في 31 يناير/كانون  الثاني الماضي خلال وجوده في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.

وعقدت المحكمة في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم، اثنتين وعشرين جلسة منذ أغسطس/آب الماضي.

ويأتي هذا الحكم بعد أن طالب مئات السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالعدالة ومحاكمة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير.

وقتل أكثر من 250 متظاهرا وأصيب المئات في الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 واستمرت لأشهر.

ويمثل الحكم استجابة لمطالب الحراك السوداني الذي يطالب بالعدالة ومحاسبة الفاسدين. وكان محللون سودانيون قد حذروا من أنه إذا لم محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين استجابة لطلب الشارع، فإن الاحتجاجات في السودان ستتفاقم.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 30 عاما، في أبريل/نيسان الماضي بعد الاحتجاجات التي أطلقتها أزمة اقتصادية حادة.

ويحكم السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.