الإفراج عن الأدميرالات لا يخفي توجس إردوغان من محاولة انقلاب ثانية

أنقرة تفرج عن الأدميرالات على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم عن السفر في خطوة تعكس قلق الرئيس التركي من أصوات المعارضة بعد انتقاداتهم اللاذعة لإنشاء مشروع قناة إسطنبول.

نقرة - يشير إفراج السلطات التركية عن الأدميرالات الموقوفين مع وضعهم تحت الإشراف القضائي ومنع السفر توجس الرئيس التركي من محاولة انقلاب ثانية، حيث اعتبر رجب طيب اردوغان انتقادهم لمشروع قناة جديدوة في إسطنبول تهديد لأمن الدولة والتلميح لانقلاب سياسي.

واُفرج عن عشرة من الأدميرالات الأتراك المتقاعدين بعد نحو أسبوع من توقيفهم لانتقادهم مشروع إنشاء قناة إسطنبول يدعمه اردوغان، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء.

أوقف العسكريون السابقون في 5 أبريل/نيسان وأطلق سراحهم ليل الاثنين الثلاثاء على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم عن السفر.

كذلك وضع أربعة أدميرالات سابقين آخرين صدرت في حقهم أوامر توقيف ولكن لم يتم اعتقالهم بسبب تقدمهم في السن، تحت الإشراف القضائي وفق القيود نفسها.

والضباط السابقون هم جزء من مجموعة من 104 أدميرالات متقاعدين وقعوا خطابًا مفتوحًا يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع "قناة إسطنبول" الذي اقترحه إردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا ضدهم على أساس عقد "لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".

وقال العميد البحري المتقاعد جيم غوردينيز بعد إطلاق سراحه "إن ما حصل لمجرد إصدار بيان بسيط ناجم عن مشكلة سوء فهم.. كان النص واضحًا للغاية، وصيغ بحسن نية".

غوردينيز هو الذي وضع عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل والتي تنص على بسط سيادة تركيا على مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط.

ندد مسؤولون أتراك بارزون بشدة بخطاب الأدميرالات واتهمهم الرئيس إردوغان بالتلميح إلى "انقلاب سياسي"، وقد توظف هذه الحادثة لزيادة وتيرة قمع الحريات في تركيا التي تقول دول غربية حليفة إنها انحرفت من دولة القانون إلى دولة الاستبداد.

نجا إردوغان من محاولة انقلاب نفذها الجيش في يوليو/تموز 2016 وألقي باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين تعتقل السلطات التركية تحت ذريعة الانتماء لشبكة غولن كل من يعرض اردوغان أو من يراد إزاحته والتخلص منهم، حيثي بلغ عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب أمثر من 160 ألف بينهم عدد كبير من الضباط والجنود.

والأربعاء الماضي قضت محكمة تركية بالسجن المؤبد لـ32 عسكريا تركيا بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة الانقلاب الفاشلة والتي تبعتها عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة.

ويقول متابعون للشأن التركي إن محاولة الانقلاب كانت هدية على طبق من ذهب لرئيس بتصيد الفرص لتصعيد حملة القمع وتثبيت سلطة استبدادية محكومة بطموحات شخصية وقد استثمر محاولة الانقلاب الفاشلة لتضييق الخناق على الحريات ولاستهداف خصومه السياسيين وأصبحت تلك المحاولة ذريعة جاهزة يشهرها كلما أراد تصفية من يعارض سياساته وأحدث ضحايا تهمة 'الانقلاب' عشرات من ضباط البحرية المتقاعدين الذين وقعوا على رسالة يحذرون فيها من تنفيذ مشروع قناة اسطنبول.  

وأثارت موافقة تركيا الشهر الماضي على خطط لبناء قناة ملاحية في اسطنبول مماثلة لتلك الموجودة في بنما أو السويس نقاشا حول اتفاقية مونترو.

ويقول مراقبون إن إعادة النظر المحتملة في المعاهدة عبر شق قناة اسطنبول يمكن أن يسهل وصول السفن الحربية الأميركية إلى البحر الأسود، وهو أمر سيثير استياء روسيا.