الإفلاس يهدد معظم اللبنانيين على وقع أزمة تزداد تفاقما

بيروت - حذر رئيس اتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج الاثنين من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أنه بات "في خطر والشعب على شفير الإفلاس".
وصرح حاج أن لبنان "بلد المعجزات"، لكنّه "أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلّا فإن الاقتصاد في خطر والشعب على شفير الإفلاس".
وقال "مصرف لبنان (البنك المركزي) حاول في السنوات المنصرمة تثبيت سعر صرف اللّيرة مُقابل الدولار، وأعطت هذه المحاولات نتائج في غاية الإيجابيّة، لكنّ لا شكّ أنّ هذه الخطوة كلّفت الكثير، خصوصًا أنّ مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية".
وأوضح أن مسألة سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة مُقابل الدولار مربوطة بالعرض والطلب.
وأردف "لا نستطيع أن ننكر أنّنا مرّرنا بأوقات استقرار اقتصادي بسبب هذه الخطوة، لكنّها كلّفت مصرف لّبنان ملايين الدولارات".
ووصف الوضع الاقتصاديّ الحالي في لبنان بأنه في "غاية الخطورة، بل بات أخطر بكثير من السابق".

وحول الحلول التي يُمكن طرحها للإسراع في حلّ الأزمة الماليّة في البلاد، قال "الحل يتمثل بتأمين الاستقرار السياسي في البلد على الفور، وإعادة الثقة بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال الماليّ والاقتصاديّ".
واعتبر حاج أنّ "المُشكلة الأساسيّة هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات، لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر".
وأوضح "عذرًا على عبارتي، لكنّ الوضع وكأنّنا نرقص على قبر ميّت".
وعن سبب انفجار الأزمة في الوقت الراهن، رد "الوضع العامّ في لبنان في السنوات المنصرمة كان سلبيًّا خصوصًا أنّ المصروف مُرتفع والمدخول قليل جدًّا".
وتابع "هناك أحاديث عن فساد، لكنّ حتى السّاعة لم يُوقف أحد".
وحول تهريب الأموال إلى الخارج، أجاب "في لبنان النظام غير موجّه لذا من المُمكن أن يتمّ إخراج الأموال فهذا الأمر قانوني".

وعقد اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتماعا للبحث في موضوع التجاوزات بحقّ الموظفين ومدراء المصارف، في ظلّ ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي في العديد من الفروع.

ودعا موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

وقال رئيس الاتحاد إن "القرار اتخذ اليوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك"، داعيا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم، فيما وفرضت البنوك قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

ويُعدّ لبنان من أكثر دول العالم مديونيّة إذ تستحقُّ عليه ديون تصل إلى 86 مليار دولار.
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.
وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون ببناء دولة مدنية وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".
لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

من جانبه قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن "الودائع لدى البنك محمية، وإن لدى البنك المركزي الإمكانيات لحفظ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن "البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع، مضيفا أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال".