الإمارات أول دولة عربية نووية سلمية

أبوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الاثنين عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن "مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اعتمد موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة".

وأكد الكعبي أنها "لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دول عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

وأضاف "يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي الاثنين على تويتر إن "مسيرة نهضة الإمارات تشهد مرحلة جديدة من الحراك التنموي مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتزيدها قوة ومتانة".

وأضاف أن "الجهود متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة" وأن "الخطط متواصلة في تأمين احتياجات الإمارات من الطاقة".

ويمثل المشروع إنجازا إماراتيا مهما باعتبار أن انطلاقه يأتي تزامنا مع "عام الاستعداد للخمسين" الذي خططت دولة الإمارات أن يكون بداية لرؤية طموحة تستشرف المستقبل عبر مشاريع رائدة وتنافسية على مستوى العالم.

ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه بموجب الرخصة أصبحت شركة "نواة" للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة على مدى الأعوام الستين المقبلة.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "نواة" للطاقة التابعة لها أعلنتا في كانون ثان/يناير أن تقييما للجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في مفاعل براكة، أجراه فريق دولي من خبراء الطاقة النووية، قد أكد جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

والاثنين، أكد الكعبي أن "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة".

وكان من المقرر افتتاح هذا المفاعل النووي الإماراتي الأول في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وعند استكمال محطات التشغيل الأربع ستوفر مفاعلات الطاقة نحو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتلعب الطاقة النووية السلمية دورا محوريا في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 بالمئة وإنتاج 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية.