الإمارات تتعهد باتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الشفافية المالية

ابوظبي - تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وأضيف البلد الخليجي الثري الجمعة إلى قائمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا.
وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".
من جانبهم، أكد "كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات" وفق ما نقلت وكالة "وام" عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.
وأشاروا إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".
وتمثل الإمارات الغنية بالموارد حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا.
وفيما نجحت الدولة العربية في تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط لكن خبراء يطالبونها بجهود اكبر لمواجهة تبييض الاموال وهو ما تعهدت به الامارات مرارا.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر شطب الإمارات من قائمة الملاذات الضريبية بعد الجهود التي بذلت من اجل تعزيز الشفافية والمحاسبة.
وفي فبراير/شباط 2021 أسست الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ما يعزز نوايا الإمارات لتعزيز الشفافية والنزاهة.
وفي اطار الشفافية التي تعتمدها الإمارات قالت البلاد في أغسطس/اب الماضي انها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء وكبار المسؤولين الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات وذلك تعزيزا لمبدأ المحاسبة
والإمارات واحدة من بين أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسادا على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وتحتل البلاد المركز رقم 21 على المؤشر عالميا.