الإمارات تدعم المبادرة المصرية لإرساء السلام في ليبيا

أبوظبي - أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، دعمه للمبادرة المصرية لإرساء السلام في ليبيا وحل الأزمة نهائيا.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي عهد أبو ظبي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، منها القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط.

وقال محمد بن زايد الجمعة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "الاتصال من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون فرصة مهمة تناولنا خلالها الحديث عن شراكتنا الإستراتيجية وسبل تطويرها".

وأضاف "اتفقنا على أهمية العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمات في المنطقة وبشكل خاص دعم المبادرة المصرية (إعلان القاهرة) لحل الأزمة الليبية".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الجانبان شددا خلال الاتصال، على ضرورة اعتماد الحوار والمفاوضات والسبل السلمية لتسوية الأزمات في المنطقة.

وأكدا دعمهما المبادرة المصرية الأخيرة، لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا، داعين إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل والعودة إلى المسار السياسي وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة، بما يحافظ على وحدة البلاد ويصون مواردها ويعزز حق شعبها في التنمية والاستقرار والسلام.

وعبر الطرفان عن ترحيبهما باستئناف الحوار بين طرفي الصراع في ليبيا ضمن إطار اللجنة العسكرية المشتركة.

وكان الرئيس الفرنسي قد عبر الجمعة خلال اتصاله بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

وأشاد ماكرون "بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية"، وفق ما أكده المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان.

وقال راضي إن "الرئيس الفرنسي رحب بإعلان القاهرة، مؤكداً أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة".

وأضاف " كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن السبت الماضي عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا تمهد لعودة الحياة الطبيعية إليها، قبل بها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

في المقابل ردت حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج وبدعم من حليفتها تركيا، على المبادرة المصرية بمزيد من التعنت معلنة هجومها على مدينة سرت على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة، في خطوة تعكس تمسك السراج وتركيا بالحل العسكري، بما يشق الجهود الدولية المنادية بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إرساء السلام في ليبيا.

ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا واسعا، لكن أنقرة وقفت معزولة في دعهما الحل العسكري في ليبيا، إذا أرسلت تعزيزات عسكرية بين مرتزقة من سوريا ومعدات عسكرية من تركيا في خطوة تعكس مواصلة الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في تغذية الصراع الدامي بين الفرقاء الليبيين.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان مرارا استمرار تركيا في إرسال آلاف المتشددين من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون من داعش وفصائل مسلحة دربتها المخابرات التركية أثناء فترات تواجدها في سوريا.

ووصلت الجمعة طائرة تركية على متنها ما لا يقل عن 126 مقاتلا سوريا، فيما بلغ عدد المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا 13 ألف مقاتل، وفق ما أكده المرصد.

من جهته أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استعداده للعمل مع تونس ومصر لحل الأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الأشقاء الذي سيقود حتما إلى إنهاء التوتر في المنطقة.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الجمعة، إن "الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين، الحل في هذا البلد لن يكون عسكريا وأقول للجميع توقفوا عن الاقتتال وسفك الدماء لأنكم في النهاية ستعودون للمفاوضات، فلماذا لا تختصروا الوقت وتبدؤوا بالحوار".

وكشف الرئيس الجزائري أنه بحث الأزمة الليبية هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، وسفيرا الولايات المتحدة وألمانيا، ولمس لديهم توافق كبير مع تصور الجزائر لإنهاء الصراع بالعودة للحوار السلمي.