الإمارات تدعم جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض

قرقاش يطالب بتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بما يحقق مصلحة اليمنيين داعيا مختلف الأطراف إلى التعاون الايجابي مع جهود المملكة لإنجاح المسار.

ابوظبي - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ان بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه بما يحقق مصلحة اليمنيين.
ودعا قرقاش في تغريدة عبر تويتر الأطراف اليمنية في اشارة الى الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى "التعاون الإيجابي مع هذه الجهود وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح".

ودعت السعودية الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، إلى حل الخلافات بعيداً عن المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه".
ودعت الخارجية، طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، دون تصعيد يفوت فرصاً تعود على مصلحة اليمنيين.
كما شددت على ضرورة العمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.
وقال نائب المجلس الانتقالي هاني بن بريك ان التحالف بالنسبة للمجلس هو خيار مضيفا "نكرر للسعودية والتحالف محل ثقتنا وتقديرنا ونحن شركاء في المصير".

ودائما ما يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الاصلاح المرتبط بالاخوان بتعميق الخلافات وبالسيطرة على القرار في الحكومة خدمة لأهداف ومصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب اليمني.
ويؤكد المجلس الانتقالي ان العقبات التي يضعها حزب الإصلاح تخدم في النهاية مصالح الحوثيين وحلفائهم الايرانيين.
بدورها، جددت الحكومة اليمنية، الخميس، إلتزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني، وفقا لتصريح لمصدر حكومي مسؤول، نقلته الوكالة اليمنية الرسمية(ٍسبأ).
ورحب المصدر الذي لم تسمه الوكالة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مشددا على أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق.
ورعت السعودية، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
ويرى محللون سياسيون يمنيون أن الخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاق، تشير أن تنفيذ أسس الاتفاق وخاصة الشق الأمني والعسكري منها، سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد في ظل رهان بعض الأطراف الرافضة للاتفاق على استغلال الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه.
وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواجهة وإحباط مخطط لحزب الاصلاح اليمني للسيطرة على الجنوب وفرض اجندات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.