الإمارات تدعم مسيرة النمو بإقرار أكبر موازنة في تاريخها

أبوظبي - أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء ميزانية عام 2025 بمصروفات 71.5 مليار درهم (19.47 مليار دولار)، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، متضمنة زيادة في الإنفاق بنسبة 12 بالمئة ستخصص للتنمية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات، ما يشير إلى أن أبوظبي تسعى إلى تعزيز ريادتها في العديد من القطاعات.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الحكومة وضعت خطة الميزانية لعام 2025 دون عجز إذ تبلغ الإيرادات أيضا 71.5 مليار درهم.

وجاء في البيان أن "خطة الميزانية العامة للاتحاد (الإمارات) للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة".

وتعدّ هذه الميزانية الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة وتوازن بين الإيرادات والمصروفات ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد، وفق المصدر نفسه.

والميزانية السنوية المعتمدة جزء من خطة مالية لدولة الإمارات للأعوام من 2022 حتى 2026. ووافقت البلاد على ميزانية بقيمة 52.3 مليار دولار للفترة بين 2024 و2026 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودولة الإمارات العربية المتحدة اتحاد يضم سبع إمارات، يمكن لكل منها وضع ميزانياتها منفردة، بالإضافة إلى الميزانية الاتحادية. وينصب التركيز الكبير على الإنفاق الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

ويذهب ما يقرب من 40 بالمئة من مخصصات ميزانية 2025 للتنمية الاجتماعية ومعاشات التقاعد. وغالبية الإنفاق في هذا القطاع يوجه للتعليم ثم الرعاية الصحية.

وذكر البيان أنه "تم تخصيص 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3 بالمئة لبرامج التعليم العام والجامعي، و 5.745 مليار درهم بنسبة ثمانية بالمئة للخدمات الصحية ووقاية المجتمع".

وتم تخصيص 25.570 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 35.7 بالمئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6 بالمئة من إجمالي الميزانية، بينما خصص للاستثمارات المالية 2.864 مليار درهم بنسبة أربعة بالمئة من إجمالي الميزانية، وفق المصدر نفسه.