الإمارات تعزز الشفافية بإصدار مرسوم لمحاسبة الوزراء والمسؤولين

أبوظبي - قالت الإمارات اليوم الثلاثاء إنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء وكبار المسؤولين الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات وذلك تعزيزا لمبدأ المحاسبة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن مرسوم رئاسي أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي وأن هذه الشكاوى ستُحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.
وأضاف أن المرسوم يسمح أيضا للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.
ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.
والإمارات واحدة من بين أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسادا على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وتحتل البلاد المركز رقم 21 على المؤشر عالميا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تعمل الإمارات للتغلب على تصور أنها بؤرة للأموال غير المشروعة وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية في مارس/آذار 2019.
لكن الاتحاد الأوروبي قرر شطب الإمارات من قائمة الملاذات الضريبية بعد الجهود التي بذلت من اجل تعزيز الشفافية والمحاسبة.
وفي فبراير/شباط، أسست الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ما يعزز نوايا الامارات لتعزيز الشفافية والنزاهة.