الإمارات تقضي بسجن بنغاليين تظاهروا ضد حكومتهم على أراضيها

أبوظبي - أصدرت الإمارات اليوم الاثنين أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد و11 عاما بحق 57 بنغاليا تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية "وام"، فيما تأتي هذه الأحكام تنفيذا للقانون الإماراتي الذي يحظر الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر، في وقت تقيم فيه أبوظبي شراكات إستراتيجية مع العديد منها.

وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد و53 حكما بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانة الموقوفين "لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" في الإمارات فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة.

وأعلنت الإمارات السبت أنها اعتقلت عددا من البنغاليين لاحتجاجهم ضد حكومتهم على أراضي الدولة التي تحظر التظاهرات.

وكان النائب العام في الإمارات قد أشار إلى أن الموقوفين ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب"، مضيفا "أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات"، متهما الموقوفين بتهديد مصالح وأمن الإمارات والإخلال بالأمن العام.

وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.

وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة، في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة.

وبحسب الوكالة الإماراتية "قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة"، مضيفة "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية".

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أكد في منشور على 'إكس" أن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".

وأوضح أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".

ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية والعديد منهم عمال من جنوب آسيا، بينما يمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الدولة الخليجية، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.

ويعاقب القانون الإماراتي أي أطراف تتورط في التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة كذلك، يجرم الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.