الإمارات: لا بديل عن العملية السياسية لإحلال السلام في ليبيا

أبوظبي/نيويورك - حثت دولة الإمارات اليوم الاثنين على ضرورة العودة للعملية السياسية في ليبيا سبيلا لإنهاء الأزمة، معتبرة أن التصعيد الإقليمي لا يساعد على تحقيق أي تقدم في مسار التسوية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده تعتقد أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي".

وقال "الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم".

وتدعم دولة الإمارات جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا وأكدت مرارا على ضرورة حل سلمي للأزمة، معلنة إلى جانب أكثر من دولة رفضها للتدخل التركي العسكري دعما لميليشيات متطرفة تقاتل مع حكومة الوفاق الوطني الليبي في مواجهة عملية عسكرية يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وتعتبر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج فاقدة للشرعية وأنها ليست إلا واجهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة إرهابية في دول عربية وخليجية.

ويهيمن حزب العدالة والبناء الإسلامي على المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وتساند تركيا حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في العام 2015 والتي دخلت طرابلس في مارس/اذار 2016 واعتمدت في تثبيت نفوذها على ميليشيات إسلامية متطرفة كانت تشكل في الماضي حزاما عسكريا لحكومة خليفة الغويل.

وأجج التدخل العسكري التركي في ليبيا الذي انتقل من السرّ إلى العلن عبر تسليح الميليشيات المتطرفة بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وقوات على الأرض وآلاف المرتزقة المتشددين من فصائل سورية سبق أن شكلتها الاستخبارات التركية في ذروة الصراع السوري ومنها كتائب السلطان مراد المؤلفة من نحو 15 ألف مقاتل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في حكومته وفي حزبه العدالة والتنمية أنه لن يتخلى عن حكومة السراج وأنه ماض في دعمها حتى النهاية في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأدانت دول عربية وغربية التدخل العسكري التركي في ليبيا، إلا أن الادانات لم ترق حتى الآن إلى كبح تسليح أردوغان للجماعات المتطرفة ووقف انتهاكاته أيضا في شرق البحر المتوسط حيث تستمر تركيا في عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مخالفة لقانون البحار الدولي.

وعقد أردوغان مع حكومة الوفاق الليبية اتفاقية أمنية وعسكرية فتحت الباب على مصراعيه للتمدد التركي في المنطقة، في خطو اعتبرتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "خيانة" وتفريطا في سيادة ليبيا ومقدراتها وثرواتها.  

وفي سياق غير بعيد عن الدعوة الإماراتية، حثت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.

ولم تذكر المسؤولة الأممية تركيا بالاسم، لكن سبق لوزراء خارجية دول أوروبية (فرنسا واليونان وقبرص) وعربية (مصر والإمارات) أن نددوا بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وبإرسال الأسلحة والمرتزقة دعما للميليشيات المتطرفة وأدانوا أيضا الانتهاكات التركية في شرق المتوسط.

وانزلقت الدولة المنتجة للنفط في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ومنذ عام 2014، انقسمت ليبيا مع دخول حكومة الوفاق طرابلس وشمال غرب البلاد، بينما تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على الشرق بعد أن طهرته من الجماعات الإرهابية.

وقالت وليامز أمام مجلس الأمن "مما نشهد من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة... فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق"، مضيفة "يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات حفتر.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور. يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا بما في ذلك مرتزقة مجموعة فاجنر".

ودعا مجلس الأمن مرارا وتكرارا جميع البلدان إلى الالتزام بحظر الأسلحة وعدم التدخل أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم القتال. وبإمكان المجلس توبيخ الدول علنا أو فرض عقوبات.