الاتحادية العراقية تحلّ هيئة الانتخابات بكردستان وتقضي بتوطين الرواتب

بغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأربعاء حزمة من القرارات بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، من بينها قرار يقضي بتجميد هيئة الانتخابات في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي لتحلّ محلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، كما قضت بإلزام كلّ رئيسي الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وحكومة كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية مع إلزام أربيل بتقديم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.

وكشف رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز أن الهيئة القضائية قضت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 للعام 1992 التي تنص على أن المؤسسة التشريعية تتكون من 111 نائبا، معلنا تعديلها ليصبح عدد النواب 100 عضو.

وأفاد موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي بأن العميري أشار إلى "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لعام 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق  للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعا من المادة السادسة مكرر)".

كما قررت المحكمة تعديل المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق، فيما نصّ القرار الجديد على أن يقسم الإقليم إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق.

وألزمت دائرة الأحوال المدنية بتزويد كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع، وفق المصدر نفسه.

كما قضت بعدم دستورية البند الانتخابي الذي ينص على ألاّ "يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة" وتعديله ليتيح "لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان".

وفي مايو/أيار الماضي قضت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر في العام 2022 بتمديد عمل البرلمان في إقليم كردستان، معتبرة أن كافة القرارات التي أصدرها بعد انتهاء المدة القانونية باطلة.

 ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

ويهيمن الحزبان الكبيران، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً.

وفي سياق متصل قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وفشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل طيلة الفترة الماضية في التوصل إلى حل بشأن أزمة الرواتب في الإقليم المتمع بحكم ذاتي، فيما أثار انقطاعها العديد من الاحتجاجات وتتهم حكومة كردستان الحكومة المركزية بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وهددت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين الحكوميين في إقليم كردستان في وقت سابق بتقديم شكوى قضائية ضد حكومتي المركز والإقليم لدى المحكمة الاتحادية بشأن ملف رواتب الموظفين.

وكان الإقليم يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا بفضل صادراته النفطية، لكن توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا في العام 2022 بعد قرار قضائي دولي يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تسبب في خسائر كبيرة لكردستان، ما أدى إلى عجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها المالية.