احتجاز رعايا أجانب يحفز العقوبات الأوروبية على إيران

 باريس/برلين - قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف تسعة إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بـ"سياسة" ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن بهدف ابتزاز الغرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها "أشبه بالتعذيب"، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات التكتل، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفوا هويات هؤلاء الأشخاص.

ومنذ وصول رجال الدين الشيعة للحكم في أعقاب ثورة عام 1979 لطالما أثارت دبلوماسية الرهائن قلق الغرب، ما أجج التوتر بين الجانبين. 

وشهدت السنوات الأخيرة الإفراج عن العديد من حاملي جوازات السفر الأجنبية الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بعد مفاوضات سرية غالبًا ما أفضت إلى إطلاق سراح إيرانيين محتجزين في الخارج أو رفع التجميد عن أصول إيرانية.

ويرى مراقبون أن النظام الإسلامي في إيران تمكن من ابتزاز عدة دول أوروبية فيما نفت طهران تلك التهم.

وتستند طهران في ملاحقة العديد من حاملي جوازات السفر الأجنبية على أراضي الجمهورية الإسلامية إلى المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية التي تنص على أن "أي شخص أو مجموعة تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الدول الأجنبية المتخاصمة سيُحكم عليه بالسجن من سنة إلى عشر سنوات إذا لم تثبت تهمة الحرية بحقهم"، فيما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.