الاتحاد الأوروبي يحاصر الهجرة غير الشرعية بتطبيق نظام الحدود الرقمية

نظام الدخول والخروج يهدف إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية وسط ضغوط سياسية لاتخاذ موقف أكثر صرامة.

بروكسل – بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد في تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.

وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى ستة أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير الشرعية وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.

وقال ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل. ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.

وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال ختم جواز السفر بسجلات إلكترونية، في 10 أبريل/ نيسان 2026.

وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر ستة أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".

ووافق البرلمان الأوروبي مؤخرا، على إصلاحات تسهل على الاتحاد الأوروبي إعادة فرض شروط التأشيرة على مواطني الدول من خارج الاتحاد المعفيين حالياً من التأشيرات قصيرة الأجل.

وتوسع التغييرات قائمة الأسباب المحتملة لتعليق السفر بدون تأشيرة، بما في ذلك انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل أحكام المحاكم الدولية، وعدم التوافق مع سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي أو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، التي تسمى أحياناً "جوازات السفر الذهبية"، والتي تمنح الجنسية مقابل المال ويمكن أن تسمح بالسفر بحرية أكبر في أوروبا.

ويمكن تعليق السفر بدون تأشيرة للمسؤولين الحكوميين إذا كانوا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات أخرى.

وتؤثر الإصلاحات على 61 دولة، من بينها إسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، والتي يمكن لمواطنيها حالياً دخول منطقة شينغن الأوروبية دون تأشيرة لفترات أقصاها 90 يوماً خلال أي فترة تبلغ 180 يوماً.