الاتحاد الأوروبي يدرس فرض أشد العقوبات على تركيا 'العدوانية'

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية يشير إلى أن بروكسل تبحث فرض عقوبات تستهدف كيانات وقطاعات تركية بسبب مواقف أنقرة العدائية وانتهاكاتها في شرق المتوسط.


فرنسا تلمح لعقوبات أوروبية محتملة على تركيا


على أوروبا أن لا تكون ساذجة في التعامل مع التجاوزات التركية


تركيا لا تتراجع عن انتهاكاتها في مياه المتوسط رغم التحذيرات الأوروبية

باريس - تحدث وزير فرنسي الأحد عن "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا، مؤكدا أن بروكسل ستنتقل إلى اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، مضيفا "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف بون في برنامج على إذاعة 'أوروب 1' وصحيفة 'لي إيكو'، "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".

وتابع الوزير الفرنسي أن "جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها من مياه البحر المتوسط.

وأوضح "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبعد سلسلة من الخلافات أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبدا" في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر/كانون الأول.

وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة انتهاكاتها بتمديدها أنشطة التنقيب مرارا في مياه شرق المتوسط على الرغم من التحذيرات الأوروبية، فيما لا تبدو أن تركيا ستتراجع عن أنشطتها غير القانونية ما لم تتخذ أوروبا قرارات ردعية.

وسحبت تركيا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي سفن التنقيب من مياه شرق المتوسط في خطوة اعتبرها محللون مناورة لتفادي أي عقوبات أوروبية، لكنها سرعان ما أعادت تلك السفن إلى مهامها "غير القانونية" بعد فترة وجيزة متجاهلة التحذيرات الأوربية.

تركيا تعتمد نهجا إسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات

وتضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط، حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع، وقدمت تركيا مؤخرا، دعما كبيرا لأذربيجان ضد أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ.

كما دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية بعد تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحق بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد باسم حرية التعبير، بعد قطع رأس مدرس فرنسي في 16 أكتوبر/شرين الأول على خلفية عرضه تلك الرسوم أمام تلاميذه، على يد إسلامي.

وتحول التوتر الأوروبي التركي إلى خلاف شخصي بين ماكرون والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أدى إلى تلاسن حاد بين الرئيسين وفاقم العداء بينهما.

ولفت بون "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديموقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي".

وتابع "لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجا إسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين".

وأوضح "لا فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، لا يوجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه".