الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات "حقوق الإنسان" على إيران

بروكسل - أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين عن تمديده للعقوبات التي فرضها على إيران، لمدة عام إضافية، وتستمر حتى 13 نيسان/إبريل 2020 احتجاجا على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في هذا البلد.

وأشار المجلس الأوروبي في بيان إلى أن قرار تمديد العقوبات يأتي بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" من قبل النظام الإيراني.
وتشمل العقوبات الأوروبية، تجميد أموال شركة وحظر تأشيرة الدخول لدول الاتحاد لـ 82 شخصا، وحظر تصدير معدات وتكنولوجيا لإيران قد تستخدم في القمع والتنصت.
يذكر أن العقوبات الأوروبية على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" بدأت عام 2011 وتجدد كل عام.

وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.

ويأتي قرار تمديد العقوبات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين.

ومنح مجلس مدينة باريس الاثنين الماضي صفة مواطنة شرف للإيرانية نسرين سوتوده الصادر بحقها حكم في طهران بالسجن 12 عاما وبالجلد، في حين تمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وجاء في بيان صادر عن مجلس مدينة باريس "إن مدينة باريس تمنحها صفة مواطنة شرف دليل دعم وإعجاب بشجاعتها الكبيرة، وتطالب بالمناسبة بإطلاق سراحها على الفور".

تابع البيان أن مدينة باريس توجه تحية "إلى الإصرار الذي تبديه نسرين سوتوده في الدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق النساء" ما يجعلها "مصدر إلهام".

وتبلغ نسرين سوتوده الخامسة والخمسين من العمر وهي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقبع في السجن منذ حزيران/يونيو 2018.

وعرفت ستوده التي نالت عام 2012 جائزة ساخاروف من البرلمان الأوروبي، بدفاعها عن المعارضين خلال تظاهرات العام 2009 وعن النساء اللواتي اعتقلن بسبب اعتراضهن على لبس الحجاب.

وطالبت فرنسا رسميا في آذار/مارس الماضي بإطلاق سراحها، وحذرت طهران من أن دفاع باريس عن الاتفاق النووي لا يعني إعطاءها الضوء الأخضر في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر في إيران قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان. وينص قرار العقوبات على منعهم من السفر إلى دول الاتحاد وتوقيف أموالهم وأملاكهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير الماضي عقوبات على الحرس الثوري بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.
وقادت الدنمارك الجهود الرامية إلى فرض تلك العقوبات بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الإسكندنافية.
والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.

وكشف ثلاثة مسؤولين أميركيين الجمعة إنه من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار يوم الاثنين.

وتعد الإجراءات الأوروبية الجديدة منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.
وتعامل الاتحاد الأوروبي في الماضي بحذر مع إيران في وقت كان يسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى العقوبات المالية والاقتصادية التي كان فرضها على طهران بسبب برنامجها النووي في 2016 بعد التوصل لاتفاق.