الاتحاد الاوروبي يعزز التعاون مع المغرب بشراكة فلاحية طويلة المدى

الرباط – أكد الاتحاد الأوروبي سعيه الى إقامة شراكة إستراتيجية فلاحية طويلة الأمد مع المغرب لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية وعلى رأسها الماء، ما يشير الى متانة التعاون الاقتصادي بين الجانبين على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة بين الاتحاد والرباط، في خطوة رفضتها أغلبية الدول الأوروبية متمسكة بشراكتها مع المملكة

وأوضح بنيامين حداد الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بأوروبا خلال مداخلته، اليوم الثلاثاء، بالندوة الافتتاحية للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن العلاقات المغربية الفرنسية تمر بمرحلة تجديد إيجابي ترتكز على مبادئ الثقة والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن التكتل يتطلع الى شراكة تتجاوز الطابع الثنائي لتشمل أيضا دول الجوار الإفريقي ضمن مقاربة ثلاثية الأطراف.

 وتعد المملكة المزود الأول للاتحاد الأوروبي بالخضروات والغلال وبشكل خاص تصدير الطماطم لفرنسا، بينما يوفر الاتحاد 60 بالمئة تقريبا من حاجيات المغرب من القمح.

ووفق بيانات رسمية للمفوضية الأوروبية، بلغت المبادلات الفلاحية بين الطرفين مستويات قياسية في العام 2024 قدرت بنحو 7 مليارات يورو، وهو ما يمثل 12 بالمئة من إجمالي تجارة السلع، فيما سجلت المملكة فائضاً تجاريا بلغ أكثر من 1.4 مليار يورو.

وتستفيد الرباط من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية، بينما دخلت اتفاقية الفلاحة بين الطرفين حيز التنفيذ عام 2012.

ونقل موقع مدار 21 المحلي عن المسؤول الأوروبي قوله إن المغرب بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وخبرته المتراكمة في تدبير الفلاحة الجافة وتطوير حلول مبتكرة للزراعة في ظل الندرة يشكل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في إعادة تصور النموذج الفلاحي المتوسطي ليصبح أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لافتا إلى أن هذه التحولات المتسارعة لم تعد مجرد مخاوف مستقبلية بل باتت واقعا يوميا يعيشه المزارعون على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

 وأضاف أن دول الاتحاد تواجه جفافا متكررا منذ عشر سنوات ما يؤثر مباشرة على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي ويضع ضغوطا كبيرة على الفلاحين، موضحا أن الفلاحة لم تعد قطاعا تقليديا بل أصبحت محورا أساسيا للأمن البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وتسعى دول الاتحاد إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع المغرب من خلال مشاريع مشتركة وتمويلات موجهة وتنسيق تقني يهدف إلى الرفع من إنتاجية المزارع وتحسين وتدبير الموارد وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام، مدفوعة بتجربة المملكة خاصة من خلال برامج السدود الصغرى وتوسيع شبكات الري بالتنقيط والاستثمار في تحلية مياه البحر.

ولطالما دعت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الى مزيد تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الرباط، وكانت إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا قد أعلنت رفضها لقرارا يقضي ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة مع المغرب.

ويقدم الاتحاد الدعم المالي والتقني للمغرب من خلال برامج مختلفة لدعم إصلاح وتحديث القطاع الفلاحي، حيث تم تخصيص برنامج بقيمة 115 مليون يورو لدعم التنمية الإيكولوجية والشاملة والمبتكرة لقطاعي الزراعة والغابات في المملكة، بالإضافة الى برامج تكوينية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي.