الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية في السودان خلال اقل من شهر

الخرطوم - كشف المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف مساء الأحد أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر ما يشير الى حجم التقدم السياسي في السودان لتأسيس الحكم المدني.
وأفاد يوسف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أن "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40 بالمئة من النساء".
وأوضح ان "الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 مارس/آذار الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي".
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وقال يوسف "الاجتماع حدد مواقيت زمنية نهائية، وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل/نيسان، وتوقيع الدستور الانتقالي في 6 من نفس الشهر، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 من ابريل/نيسان".
والأسبوع الماضي اتفقت مختلف الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على الدعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي وذلك بعد ايام من الاتفاق على اختيار المدنيين والعسكريين رئيس حكومة مدني يقود المرحلة المقبلة.
وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
وستكون الملفات الاقتصادية على راس اهتمامات اية سلطة مقبلة حيث ستعمل على رفع العقوبات وهو ما سيعطي انطلاقة للخروج من الازمة المالية الخانقة.