الادعاء العام السعودي يطالب بالإعدام لـ5 متهمين

الرياض - طالب النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس في أول جلسة محاكمة المتهمين بالتورط في قتل الصحافي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 بقنصلية بلاده في اسطنبول، بالإعدام لخمسة من المدانين من بين 11 متهما محتجزين على ذمّة القضية.

وقالت السعودية إنها بعثت رسائل جديدة إلى النيابة العامة التركية للمطالبة "بما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية" التي أثارت جدلا واسعا وسلطت ضغوطا على المملكة مدفوعة بحملة تشويه موجهة للإضرار بسمعة الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان خاشقجي مقربا من الأسرة الملكية قبل أن ينتقل إلى واشنطن للعمل في صحيفة واشنطن بوست لكنه لم يكن معارضا.

ورفض المسؤولون السعوديون اتهامات بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول حيث جرى تقطيع جثته ونقلها من المبنى وتسليمها إلى "متعاون محلي" غير معلوم.

وما زال مكان رفات خاشقجي غير معلوم، لكن قناة تلفزيون تركية عرضت يوم الاثنين لقطات لرجال يحملون حقائب كبيرة يعتقد بأنها تحوي الرفات وينقلونها إلى منزل القنصل العام السعودي في اسطنبول.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان النائب العام "عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من جانب النيابة العامة في قضية مقتل المواطن محمد بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم 11 ".

وقال مكتب النائب العام إنه يطالب بإعدام خمسة من المتهمين في القضية. ولا يزال التحقيق مستمرا مع عشرة آخرين مشتبه بهم.

وقال المدعي العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن الأشخاص الخمسة الذين لم يحدد أسماءهم ويواجهون عقوبة الإعدام متهمون بأنهم أصدروا أوامر بتنفيذ الجريمة ونفذوها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن محامين عن المتهمين حضروا الجلسة وأن المحكمة وافقت على طلب مقدم من المتهمين الأحد عشر بمنحهم المزيد من الوقت لإعداد دفاعهم. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الجلسة المقبلة.

وأقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سعود القحطاني أحد أكبر مساعدي الأمير محمد ومحمد العتيبي القنصل العام في اسطنبول وأحمد العسيري النائب السابق لرئيس المخابرات في ما يتصل بمقتل خاشقجي.

وتعرضت المملكة لضغط دولي هائل بما في ذلك من الولايات المتحدة أقرب حلفائها حيث صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون يحمل ولي العهد مسؤولية مقتل خاشقجي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته أكدوا مرارا أن لا مسؤولية للأمير محمد في جريمة القتل.

وشدد ترامب على أن العلاقات مع الرياض إستراتيجية ووثيقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن جريمة قتل خاشقجي تمت بأوامر من أعلى مستويات القيادة السعودية، لكن تركيا تمتنع حتى الآن عن تقديم أي أدلة تثبت مزاعمها.

وقال بيان النائب العام اليوم الخميس، إن المملكة لا تزال تنتظر ردا على طلبات المعلومات المرسلة إلى مسؤولين أتراك.

وفي الأسبوع الماضي عيّن الملك سلمان وزير المالية السابق إبراهيم العساف وزيرا للخارجية ضمن ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.