الادعاء العام يطالب بتشديد الحكم على أحد قادة حراك الجزائر

الجزائر - طلبت النيابة العامة في الجزائر الاثنين تشديد حكم السجن لعامين الصادر ابتدائيا بحق شمس الدين لعلامي، أحد قادة الحراك الاحتجاجي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبدأت محاكمة لعلامي استئنافيا الاثنين أمام محكمة برج بوعريريج في شمال شرق الجزائر و"من المنتظر صدور الحكم في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021"، وفق اللجنة التي تدافع عن الموقوفين على خلفية الحراك.

وقالت اللجنة إن النيابة العامة طلبت "تشديد العقوبة الصادرة في الطور الابتدائي في قضيتين وتأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في القضية الثالثة".

ووجهت لشمس الدين لعلامي (30 عاما) تهمة نشر "خطاب كراهية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".

وكان خفر السواحل الجزائري اعتقل لعلامي أواخر يونيو/حزيران بينما كان يحاول عبور البحر المتوسط بشكل غير قانوني لبلوغ إسبانيا وقد صدرت بحقه بطاقة إيداع في السجن في 4 يوليو/تموز.

وتظاهر لعلامي مطلع فبراير/شباط 2019 في برج بوعريريج للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

واعتقل الشاب مرارا وحوكم وأدين في عدة محاكمات. وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بعد محاولته الهجرة غير الشرعية.

ويوجد حاليا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر بسبب التظاهر أو قضايا حريات فردية. واستندت محاكمات كثيرين إلى منشورات تنتقد السلطات على فيسبوك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

تأتي محاكمة العلايمي في خضم حملة تشنها السلطات الجزائرية على نشطاء الحراك الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة والتي يعتبرها امتدادا للنظام السابق.

ويتهم عدد من النشطاء النظام الجزائري الحالي بشن حملة ترهيب من أجل إخماد الاحتجاجات المناوئة له.

ويوجد في السجون الجزائرية عدد من النشطاء والإعلاميين تجري محاكمتهم بتهم وصفتها مصادر حقوقية بالكيدية لجهة إضعاف الحراك الشعبي وإسكات صوت معارضيه.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وعد خلال حملة انتخابية سابقة واستفتاء على تعديل الدستور ببناء جمهورية جديدة تقوم على احترام الحريات وضمان الحقوق، لكن معارضيه شككوا مرارا في تلك الوعود.

وبعد الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور، كثفت السلطات من حملة الاعتقالات بحق نشطاء بارزين خاصة في ذروة تفشي فيروس كورونا، مستغلة تدابير الغلق لتنفيذ اعتقالات بعيدا عن أي ضجيج احتجاجي، وفق مصادر من الحراك.