الاردن يسرع من وتيرة عملية الخصخصة

اتخذت الحكومة الاردنية خلال العام الجاري خطوات لتسريع وتيرة برنامج الخصخصة الذي اعتبره البنك الدولي من انجح البرامج في الشرق الاوسط، حيث تعتزم طرح سبع شركات على الاقل للبيع الجزئي او الكلي في قطاعات عديدة من بينها البنية التحتية.
ورأى الكاتب في صحيفة "الرأي" والخبير الاقتصادي فهد الفانك في مقال نشر مؤخرا ان "الدنيا كانت في السابق تقوم وتقعد اذا نشر خبر عن نية الحكومة تخصيص احدى المؤسسات العامة خوفا من فقدان الوظائف وارتفاع الاسعار".
واضاف "اما اليوم فقد تبددت هذه المخاوف نتيجة نجاح برنامج التخاصية سواء من حيث اسلوب العمل او من حيث النتائج العملية التي اسفرت عنها (...) بل واخذت التخاصية تلعب دورا جديدا في تمويل برامج التنمية".
واكد رئيس "الهيئة التنفيذية للتخاصية" عادل القضاة ان "تسريع وتيرة الخصخصة يهدف الى اصلاح وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية".
واوضح ان اجراءات تسريع وتيرة الخصخصة تهدف ايضا الى "المساهمة في تخفيف عبء المديونية الخارجية ودعم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي" الذي اطلقته الحكومة مطلع العام الجاري.
ويهدف برنامج التحول الى تحديث البنية التحتية واطلاق مشاريع لخفض معدل البطالة الذي يطال وفق تقديرات غير رسمية 25% من قوة العمل او 14% وفق تقديرات رسمية.
وتبلغ كلفة البرنامج 385 مليون دولار لم يتم ادراجها في ميزانية العام الجاري. غير ان الحكومة قررت مبدئيا تخصيص 100 مليون دولار من عائدات الخصخصة التي تقدر اجمالا حتى الان بما يناهز 900 مليون دولار للاسهام في عائدات تمويله.
وكانت الحكومة وجهت ايضا في العامين الماضيين ما يقرب من 150 مليون دولار من عائدات الخصخصة لشراء او مبادلة ديون فرنسية وبريطانية، بحسب ارقام لوزارة المالية الاردنية.
وتضم قائمة الخصخصة حوالي عشرة مشاريع تجري خصخصتها حاليا بينها سبعة مشاريع كبيرة، وفقا للهيئة التنفيذية للتخاصية.
وبدأت الحكومة في ايار/مايو اجراءات تنفيذية لبيع 26% من اسهم الحكومة البالغة 52% في شركة البوتاس العربية.
وقد تقدمت ثلاث شركات بعروض هي "كالي اوند سالز" الالمانية و"بي.اس.سي" الكندية و"ميتسوبيشي" اليابانية. ويتوقع الانتهاء من عملية البيع في غضون شهرين.
كما تعتزم الحكومة بيع ما بين 10 و15% من اسهمها في شركة الاتصالات الاردنية والتي تبلغ اجمالا 51% من خلال اسلوب العرض العام. وينتظر اتمام الصفقة خلال تشرين الاول/اكتوبر من العام الجاري.
وابرمت في كانون الثاني/يناير 2000 صفقة لبيع 40% من اسهم الحكومة لائتلاف من شركة فرانس تليكوم والبنك العربي مقابل 508 ملايين دولار في اكبر صفقة من نوعها منذ بدء برنامج الخصخصة الحالي في العام 1998.
وتم تحويل اكاديمية الطيران الملكية الاردنية التي تخرج طيارين في شباط/فبراير الماضي الى شركة مساهمة عامة تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص.
وقد نشرت في حزيران/يونيو الماضي دعوة الى المستثمرين لابداء اهتمامهم بينما تتوقع الحكومة الانتهاء من البيع خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وتحول ايضا قطاع البريد في نيسان/ابريل الى شركة مساهمة عامة وتقوم الحكومة حاليا بدراسة افضل الخيارات لخصخصة هذا القطاع.
وتبحث الحكومة حاليا عرضا تقدمت به شركة "بي اس سي" الكندية لشراء 40% من اسهم الدولة في شركة مناجم الفوسفات الاردنية وينتظر ان تبت في العرض الشهر المقبل.
وبالنسبة لقطاع الكهرباء، سيتم خصخصة نشاطي التوليد بنسبة 60% والتوزيع بنسبة 100% وشركة كهرباء محافظة اربد (شمال) بنسبة 55%، مع ابقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكا بالكامل للحكومة.
واخيرا بدأت الحكومة في العام الجاري اجراءات اعادة هيكلة سلطة الطيران المدني التي تشرف على ثلاثة مطارات مدنية تمهيدا لطرح ادارتها للقطاع الخاص.
وفي نشرة صدرت اخيرا عن البنك الدولي - وحدة الاردن، اكدت المؤسسة المالية الدولية ان برنامج الخصخصة في الاردن "يعتبر في طليعة البرامج الناجحة في منطقة الشرق الاوسط ان لم يكن انجحها".
وارجعت ذلك بصورة خاصة الى تلقي الحكومة "الدعم من اعلى المستويات في الدولة" و"الموازنة بين الشفافية والفعالية".
واكد خالد الزبيدي رئيس الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الدستور" ان برنامج الخصخصة الاردني "اكتسب وتيرة اسرع في الفترة الاخيرة واصبح اكثر صلابة نظرا للنجاحات التي حققها".
واشار خصوصا الى "قطاعات رئيسية كالاتصالات حيث تحسن الاداء من دون حدوث انعكاسات سلبية كزيادة في الاسعار يمكن ان تضر باصحاب الدخول المحدودة".
وفي المقابل، اكد عادل القضاة ان "الحكومة، والتزاما منها في الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطن، لن تقدم مطلقا على خصخصة قطاعات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. غير انها ستستمر في السماح للقطاع الخاص باقامة مشاريع اضافية في تلك القطاعات".