الاعتداءات الإرهابية المتواترة تزيد الضغط على حكومة الكاظمي

أحدث دراسة حول مكافحة الإرهاب تعتبر أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق تسارع بشكل كبير منذ فبراير وأن التنظيم انتقل من مرحلة إعادة البناء إلى أخرى تميزت بهجمات جريئة على طريقة حرب العصابات.


شخصيات سنّية تنتقد التعامل الأمني مع اعتداءات تضرب العراق من حين إلى آخر  


حداد وتساؤلات عقب هجوم جديد لتنظيم الدولة الإسلامية شمال بغداد


تراخ أمني أم ثغرات أمنية سهلت عودة إرهاب داعش على طريقة العصابات


العراقيون يقابلون تشكيل الحكومة لجان تحقيق في الهجمات الإرهابية بالسخرية


نداءات تدعو حكومة الكاظمي إلى استراتيجية واضحة في مكافحة الإرهاب

سامراء (العراق) - طرح الهجوم الإرهابي  الأخير في شمال العراق تساؤلات عن مدى قدرة القوات العراقية على مواجهة خطر باتت تمثله خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية، وسط غضب وانتقادات للقوات العراقية ولحكومة مصطفى الكاظمي واتهامات بالعجز عن التصدي للإرهاب بعد 3 سنوات من إعلان النصر على التنظيم المتطرف.

وتواترت الاعتداءات الإرهابية في الفترة الأخيرة بشكل يوحي إلى وجود ثغرات أمنية وأدناها تراخ أمني سهل تحرك خلايا داعش. ويزيد ذلك الضغوط على حكومة الكاظمي التي تخوض معارك على أكثر من جبهة وتكابد للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية مع تراجع إيرادات النفط وأخرى صحية مع اجتياح فيروس كورونا لمعظم المحافظات العراقية فيما يعاني النظام الصحي العراقي من نقص في الأجهزة وتردي البنية التحتية والخدمية.

وتحي تلك الاعتداءات مخاوف العراقيين من عودة الإرهاب بقوة في ظل التجاذبات السياسية والأزمة الاقتصادية وأيضا مع القرار الأميركي بالانسحاب من العراق.   

وأعلنت محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل عشرة أشخاص في هجوم جهادي، فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقُتل ستة من أفراد قوات الأمن وأربعة مدنيين مساء السبت في كمين نصبه جهاديون قرب سلسلة جبال مكحول الواقعة على بعد بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.

وبعد ثلاث سنوات على إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من الحشد الشعبي - تحالف من لقوات شبه عسكرية مندمج الآن في الدولة - لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من الجهاديين.

واتهم مسؤول محلي والشرطة تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء الهجوم فيما لم يتبن التنظيم الذي أعلنت السلطات هزيمته نهاية 2017، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية لاستعادة ثلث الأراضي العراقية التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم سيطرة الجهاديين على أراض، تشن خلايا نائمة من عناصر التنظيم هجمات كر وفر ضد بنى تحتية للدولة، خصوصا في مناطق مفتوحة تمتد إلى الشمال من بغداد.

وكان أحد عشر عراقيا بينهم مقاتلون من الحشد الشعبي، قتلوا قبل عشرة أيام في هجوم بقنبلة يدوية على نقطة عسكرية في منطقة الرضوانية، ذات الغالبية السنية الواقعة إلى الغرب من بغداد .

وتفيد دراسة نشرت هذا الشهر للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "تسارع بشكل كبير من فبراير (شباط) 2020 فصاعدا"، حيث وصل إلى مستويات "تقترب من القلق" من تلك التي سبقت اجتياحه لثلث العراق في عام 2014، لكن رغم ذلك، مازالت أعداد القتلى منخفضة.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أنه "يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبشكل عام ينتقل من مرحلة إعادة بناء إلى أخرى تتميز بهجمات جريئة على غرار حرب العصابات،".

وتزامنت الهجمات مع حملة جديدة لقوات الأمن العراقية لاعتقال الجهاديين المختبئين في أرض وعرة في شمال وغرب البلاد. وقبل يوم من وقوع الهجوم، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط خلال مقابلة مع الوكالة الرسمية للأخبار، السيطرة على جبل مكحول.

وقال حينها "نجحنا في تأمين جبل مكحول بشكل كامل وباشرنا بمسك الأمن ونصب كاميرات متطورة لتأمينه"، مشيرا إلى إن "الحوادث في بعض المناطق النائية التي ينفذها داعش وباتت الآن حالات فردية وتحت السيطرة".

وقد أثار الهجوم غضب شخصيات محلية بارزة. وكتب النائب السنّي مشعان الجبوري أحد ممثلي محافظة صلاح الدين في البرلمان في تغريدة على حسابه بتويتر بعد الهجوم الذي وقع ليلة السبت "قوات الآمن أكدت لنا توا بأن هذه المنطقة تم تطهيرها".

وقال السياسي السنّي جمال الضاري في تغريدة مماثلة، إن "الجريمة البشعة في قرية المسحك تكشف عن الفشل المتكرر بخطط محاربة الإرهاب".

وأضاف "على حكومة مصطفى الكاظمي أن تكون جادة بوضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من خلال التعاون الحقيقي وتفعيل الجهد الاستخباراتي وأن لا تكتفي بتشكيل لجان التحقيق الصورية".

ويقابل العراقيون تشكيل اللجان التحقيقية مرارا من قبل الحكومة بسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم التوصل لأية نتائج.

وتأتي هذه الهجمات تزامنا مع قيام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بخفض عدد قواته التي ساندت العراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2014.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، بأنها ستسحب قريبا 500 جندي من قواتها في العراق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، ليبقى بذلك 2500 فقط في هذا البلد وقال مسؤولون عراقيون إنه يُمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من سحب قوات التحالف.

وقال القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي إن التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية في السنوات الأخيرة سمح بانسحاب الجيش الأميركي.

وستتركز مهمة القوات المتبقية في العراق على تدريب القوات الأمنية وتنفيذ ضربات جوية لدعم عملياتها وتسيير ومراقبة الطائرات المسيرة فوق البلاد.

وصوت البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني بعد 48 ساعة من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ومساعده العراقي أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (العراقي) قرب مطار بغداد، على وجوب مغادرة 5200 جندي أميركي كانوا ينتشرون في العراق.

وتدعو الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي يُنظر لحكومته على أنها تميل إلى الولايات المتحدة، إلى إمهال الأميركيين "ثلاثة أعوام" للانسحاب.

وهذا ما دفع الفصائل الموالية لإيران إلى تنظيم سلسلة مسيرات خلال الأشهر الأخيرة، لمطالبة الكاظمي بتنفيذ القرار.

وكتب على واحدة من اللافتات التي رفعت خلال تلك الاحتجاجات "إذا لم تغادر لوحدك، فإن صواريخنا ستجبرك على الخروج!"، في إشارة إلى عشرات الهجمات الصاروخية التي استهدفت منذ أكتوبر/تشرين الأول مقار دبلوماسية وعسكرية غربية ما دفع الولايات المتحدة للتهديد بإغلاق سفارتها في بغداد في حال توقف تلك الهجمات.