الاعدام عصا إيران الغليظة في مواجهة نزيف العملة

القضاء الإيراني يصدر حكما بإعدام شخصين قال إنه ثبت تورطهما في تهريب العملة في الوقت الذي تواجه فيه طهران عقوبات أميركية قاسية تسببت في شحّ في السيولة ونقصا في العملة الصعبة.

الفساد في الأرض التهمة الأكثر خطورة في إيران ويعاقب عليها بالإعدام
طهران تتخوف من شحّ في العملة بفعل العقوبات الأميركية

طهران - أصدر القضاء الإيراني الأحد حكما بإعدام شخصين أدينا بتهريب العملة، أطلقت الصحافة على أحدهما لقب "أمير القطع الذهبية"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي قوله "نظرت المحكمة العليا في أمر اثنين من الأشخاص الذين أدينوا خلال محاكمات تمهيدية بنشر الفساد في الأرض وحكم عليهما اليوم بالإعدام".

و"الفساد في الأرض" هي التهمة الأكثر خطورة في إيران ويعاقب عليها بالإعدام.

والمحكومان هما وحيد مزلومين الذي لقبه الإعلام الإيراني "أمير القطع الذهبية" ومحمد إسماعيل قاسمي الذي لم ترشح أي معلومات عنه.

واتهما أولا بـ"إثارة اضطراب في الاقتصاد" الإيراني عبر إقامة شبكة غير قانونية لتبادل العملة والذهب، وفق ميزان.

وخلال الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي بدأت في الثامن من سبتمبر/ايلول، اتهم شخص ثالث هو حميد باقري درماني بالفساد وحكم عليه بالإعدام، لكنه استأنف الحكم أمام المحكمة العليا التي لم تصدر قرارها بعد في شأنه.

ندرة العملة الصعبة فجر توترات اجتماعية في إيران
ندرة العملة الصعبة فجر توترات اجتماعية في إيران

واعتبر ايجائي أن المصادقة الأحد على حكم الإعدام بحق المتهمين المذكورين هي "تحذير للانتهازيين" الذين يسعون إلى زعزعة الاقتصاد في وقت تتعرض فيه إيران "لضغوط العدو".

وتشددت إيران في مكافحة الفساد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها في 2015 وإعادة العمل بنظام العقوبات السابقة.

وتواجه إيران شحا في السيولة ونقصا حادا في العملة الأجنبية بسبب العقوبات الأميركية وسبق أن فجّرت أزمة السيولة بالعملة الصعبة احتجاجات عارمة انطلقت من بازار طهران بقلب العاصمة.

وهوت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها في سنوات في الاشهر القليلة الماضية ما أربك الاقتصاد الإيراني وفاقم من الأزمة الاقتصادية.  

وتتحسب طهران لتفاقم أزمة السيولة مع عزم الولايات المتحدة خفض إيراداتها النفطية للصفر مع تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي المقابل تستفيد طهران من تهريب العملة من أفغانستان التي تتلقى دعما ماليا غربيا وحيث تنشط تجارة العملة في ظل الفوضى الأمنية والسياسية.

وسبق أن حظرت الحكومة الإيرانية استيراد عدد من السلع للحفاظ على احتياطها من العملة الأجنبية، إلا أن هذا الإجراء ارتد سلبيا على عدة أنشطة تجارية.

وتسعى السلطات الإيرانية من خلال الأحكام المشددة إلى توجيه رسالة ترهيب لتجار العملة ومهربيها مع وطأة العقوبات الأميركية.