الامارات تندد بأعمال العنف في ولاية الجزيرة بالسودان

أبوظبي - نددت الامارات الأحد بالعنف الذي يطول المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية داعية لوقف القتال إضافة لمطالبة القوى المتقاتلة بالالتزام بإعلان جدة خاصة فيما يتعلق بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين العالقين في الحرب، وهي دعوة تدحض مزاعم الجيش السوداني حول تدخل أبوظبي في الأزمة السودانية ودعمها لقوات الدعم السريع، كما تأتي بعد دعوات مشابهة أصدرتها كل من قطر والسعودية.
وعبر وزير الدولة بوزارة الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في بيان "عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان، ولا سيما التي طالت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء." مؤكدا "على موقف دولة الإمارات الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار".

وشدد على "قلق الدولة حيال التقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة، واستمرار تشريد الآلاف من المدنيين" داعيا "الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار، واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، وللآليات التي اقترحتها "مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان والمتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، والامتثال لإلتزامات القانون الإنساني الدولي".
وأكد ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
ويشير هذا البيان لمواقف أبوظبي الحازمة بضرورة وقف الحرب في السودان وانهاء معاناة المدنيين ويضع حدا بشكل قاطع لكل التهم التي يكيلها قادة الجيش للامارات بدعم قوات الدعم السريع دون تقديم أدلة واضحة.
وكانت كل من السعودية وقطر استنكرتا في بيانين منفصلين مساء السبت، سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأيام الأخيرة، وحثتا الطرفين المتحاربين على الحوار للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المسلح.
وقالت خارجية السعودية، في البيان، إنها "تستنكر سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة السودانية" في الفترة الأخيرة، وأنها تعتبر ذلك "انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في ولاية الجزيرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم على عدة مدن بالجزيرة بينها "ود مدني" مركز الولاية.
وحاليا، تسيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وفي بيانها، دعت السعودية "الأطراف المتحاربة في السودان إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو/أيار 2023".

ونص الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
كما حثت السعودية الأطراف المتحاربة بالسودان على "وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية" مؤكدة على أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة".
وجددت "موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله".
من جانبها، قالت قطر إنها "تدين بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة السودانية"، وتُعدها "انتهاكا سافرا" للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة بعد تجدد الاشتباكات، دون صدور تعليق من الأخيرة عليها.
وشددت قطر في بيان نشرته وزارة الخارجية على "ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام".
كما أكدت على "ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل".

وجددت موقفها الثابت "الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.