الانتخابات أولا أو الاستفتاء.. غموض في المسار السياسي الليبي

يمثل الاستفتاء على الدستور الليبي أهم الملفات العالقة في مسار المفوضات بين الفرقاء الليبيين رغم التفاهمات الحاصلة بشان السلطة التنفيذية الانتقالية.
المتحاورون في مصر اتفقوا على إزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات
تم الاتفاق على إقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية الليبية

القاهرة - اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، وفق إعلام محلي.
والثلاثاء، انطلقت في مدينة الغردقة المصرية (شرق)، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، والتي عقدت على مدى 3 أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.
وقال عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".
وأضاف "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل حول موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.
واتفقت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير، في يناير/كانون الثاني أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50 بالمائة+1 من الأصوات في الاستفتاء.
وتابع بوشاح "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية (رسمية) أسبابها للمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن المباحثات اختتمت أعمالها الخميس بالاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية الليبية.
واللجنة الدستورية الليبية، مؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)، وعقدت في مدينة الغردقة المصرية اجتماعين سابقين، الأول سبتمبر/أيلول 2020، والثاني يناير/كانون الثاني 2021.

الليبيون يتطلعون الى انهاء عشرية سوداء من الحرب
الليبيون يتطلعون الى انهاء عشرية سوداء من الحرب

وقبل أسبوع، أعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، فوز قائمة لإدارة البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي ضمت محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، وعبدالحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
والخميس اجرى المنفي مباحثات مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات الليبية المسلحة في مقر القيادة العامة للجيش، في أول زيارة يقوم بها المنفي لشرق ليبيا بعد التقدم السياسي الأخير.
ويراهن المجتمع الدولي على السلطة الانتقالية الجديدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا وبناء دولة مدنية ديمقراطية وهذا يحتاج إلى تسوية الملفات الخلافية العالقة بين الطرفين بما في ذلك الوجود العسكري التركي وقضايا النفط والمؤسسات المزدوجة المالية والسياسية.
وأمام دبيبة 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.
وتبدو كل المؤشرات ايجابية لجهة إنهاء الأزمة وبناء الدولة، لكن ثمة مخاوف جدية من أن تكون العملية السياسة هشة إلى درجة تعجز فيها السلطة الانتقالية عن كبح سلاح الميليشيات في غرب البلاد.
ويفترض أن تعمل السلطة الانتقالية أولا على حصر السلاح بيد الدولة وهي مهمة شاقة ومعقدة نظرا لتعدد الميليشيات واختلاف ولاءاتها ومن ضمنها ميليشات متشددة هي في الأصل أذرع مسلحة لجماعة الإخوان التي ترفض قيام دولة مدنية.
كما تعتبر مهمة إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر على ضوء تمسك تركيا بالبقاء في ليبيا واستمرارها أيضا في دعم شخصيات وجماعات محلية موالية لها.