الانتخابات التونسية تحت تهديد أحزمة الإرهاب الناسفة

تونس - تعصف بتونس مرة اخرى عمليات إرهابية في وقت يستعد فيه المواطنون لخوض ثالث استحقاق انتخابي منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
ودفع توقيت تلك العمليات كثيرين إلى اتهام أطراف إقليمية بالوقوف خلفها؛ خوفًا من استقرار التجربة الديمقراطية التونسية، عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، في 6 أكتوبر/تشرين أول و17 نوفمبر/تشرين ثانٍ المقبلين على التوالي.
وشهدت تونس ثلاث عمليات إرهابية متزامنة، منهما تفجيران انتحاريان باحزمة ناسفة تبناهما "داعش" استهدفا وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل شرطي ومدنيين اثنين وإصابة خمسة عناصر الأمن ومدنيين آخرين.
وأعلنت الداخلية التونسية، الأربعاء، أن إرهابيًا مطلوبًا على خلفية تفجيرين انتحاريين، فجّر نفسه بإحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف، أثناء إطلاق قوات الأمن النار عليه.
رسائل سياسيّة
وبهذا الخصوص، يرى جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري، أن "العمليات التّي شهدتها تونس مؤخرًا فاشلة، رغم أن المناخ الذي وقعت فيه مربك للغاية، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة، مقابل موسم سياحي واعد، وهذا أمر مريب".
ويضيف "بن مبارك" أن "الأحداث تتزامن مع الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي، والمناخ السياسي المتوتر حول الانتخابات والدعوات إلى تأجيلها.. كما أن ما يحدث في ليبيا والجزائر والسودان واليمن ليس بمعزل عما يحدث في تونس".
ويتابع: "من بيده أدوات الإرهاب لديه رسائل سياسية يريد تبليغها".

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية أطاحت ثورات شعبية بأنظمتها الحاكمة، بينها مصر واليمن وليبيا.
وقال بن مبارك ان التجربة الديمقراطية ستتواصل وستزداد زخمًا.. الشعب والقوى الحية متفطنة لمحاولات وادها، وهي محاولة ليست الأولى وتعود وتتكرر.. هناك فطنة كبيرة من الجزء الكبير من الشّعب التونسي".
ويرى "بن مبارك" أن "من نفذ العمليات الإرهابيّة هم شّباب يتم غسل أدمغتهم في صلب المنظمات الإرهابية".
ويتابع: "هم ينفذون العمليّات في إطار توجهاتهم الأيديولوجيّة، لكن الأوامر تأتي من خارج الحدود، فهم مجرد أداة".
من يحرك "داعش" ؟
أما باسل الترجمان، وهو محلل سياسي تونسي، فيذهب إلى أن "من يريد أن يتهم أي دولة عليه أن يثبت ذلك".
ويقول الترجمان "نعرف من تورط في نقل الإرهابيين، ومن ينقلهم حاليًا، ومن جعل عاصمته عاصمًة للجماعات (الإرهابية)".
ويلفت إلى أن "هذا المخطط الداعشي جاء بعد أربع سنوات من عمليّة إرهابية ضربت (مدينة) سوسة (شرقي تونس)، وأودت بحياة عشرات السياح".
ويتابع: "واليوم تستخدم الجماعات الإرهابية الذّكرى والتاريخ للتأكد من أنها لم تتزحح عن رؤيتها ومنهجيتها في ضرب أمن واستقرار تونس".
ويرى أن "هناك متغيرات إقليمية خطيرة متمثلة أساسًا في عودة مئات الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة ووضعهم في الغرب الليبي وتحالفهم المكشوف مع حكومة فائز السراج (معترف بها دوليًا)، ومقتل عشرات منهم في معارك بليبيا".
ويعتبر أن "هؤلاء يستغلون عودتهم لتنفيذ مخطط لضرب أمن واستقرار تونس.. والسؤال هو: من الذي سهّل لهم مغادرة معاقل داعش شمالي سوريا والانتقال إلى طرابلس ومصراته وغيرهما؟".
ويرى الترجمان أن: "داعمو الإسلام المتطرف في شمال إفريقيا هم المسؤول الأول عن الإرهاب".

ويختم بأن "أطراف مرتبطة بالإسلام السياسي (لم يحددها) سعت إلى تأجيل الانتخابات في تونس.. تلك الأطراف تخشى الهزيمة في الانتخابات، ولم تستطع أن تقنع الأطراف الأخرى بمصداقيتها في العمليات الديمقراطيّة".

ويرى مراقبون ان خطر التطرف في تونس تنامى في عهد حكومة الترويكا بعد اول انتخابات تونسية اثر نجاح الثورة والتي كانت حركة النهضة ابرز مكوناتها.

واتهمت اطراف حزبية عديدة في تونس الاسلام السياسي بالتسبب في تنامي ظاهرة التطرف والتشدد بفتح الباب امام جماعات متشددة للعمل في تونس ما سهل انتشار الإرهاب والجماعات المسلحة في الجبال بعد محاصرتها داخل المدن.

كما تتهم حركة النهضة بانها كانت المتسبب في ظاهرة تسفير الشباب التونسي للقتال في مناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول التي تعيش حروبا وازمات.

وطالبت جهات سياسية بضرورة فتح ملف تمويل ودعم الارهاب في فترات ما بعد الثورة خاصة اثناء حكم الاسلاميين من 2012 الى 2014.

وتتهم حركة النهضة بربط علاقات مع متشددين لدعمها في مواجهة خصومها لكن النهضة تنفي ذلك وتعتبر الاتهامات محاولات من خصومها لتوريطها واقصائها.

وحمل سياسيون التوافق بين نداء تونس ومؤسسه الباجي قائد السبسي ورئيس النهضة راشد الغنوشي مسؤولية التعمية على ملف خطير وحساس وهو ملف دعم وتمويل الانشطة الارهابية في تونس.