الانتربول يُعيد دمج دمشق في نظام لتبادل المعلومات

ليون - قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) الخميس إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشكل هذه الخطوة على محدودية رمزيتها خطوة تعزز فكرة تفكك عزلة دمشق، فيما تأتي لاحقة لخطوات إقليمية بعد أن أعاد الأردن إعادة فتح الحدود البرية بالكامل واستئناف حركة الملاحة الجوية بعد أن كان علّق الرحلات من وإلى دمشق منذ العام 2011.

ويأتي هذا التطور كذلك بعد أن جرى أول اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد تتويجا للقاءات ثنائية على أعلى مستوى بين وفدين وزاريين من البلدين.

وكانت دولة الإمارات سباقة في استئناف العلاقات مع سوريا بعد أن أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما لا تزال الدول العربية الأخرى منقسمة حول أعادة في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما لا تزال الدول العربية الأخرى منقسمة حول إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا.

وبالنسبة لمنظمة الانتربول تبدو خطوة إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات حتمية فرضتها ظروف الحرب والأمر الواقع بعد أن تحولت الساحة السورية خلال العقد الماضي إلى محج لجماعات إرهابية من مختلف أنحاء العالم.   

وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها في بيان "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا".

وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.

منذ العام 2012 "كانت الأمانة العامة للانتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفا أنه نتيجة لذلك "يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا".

وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

ولم تتضح بعد العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد اتخاذ القرار.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام الرئيس السوري بشار الأسد قائلة "طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات".

وأضافت "سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للانتربول" والتي ستعقد من 23 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 25 منه".