الانترنت تدفع الحيوانات إلى طريق الانقراض

باريس - تهدد التجارة الإلكترونية الحيوانات المحمية على أنواعها، من الفيلة إلى التماسيح مرورا بالدببة والسلاحف، بحسب ما حذر الصندوق الدولي لحماية الحيوانات (إفاو) داعيا إلى اعتماد نظام تشريعي في هذا الشأن.
وقد استعرض خبراء هذه المنظمة غير الحكومية لمدة ستة أسابيع سنة 2017 إعلانات منشورة على الانترنت ضمن مواقع النفاذ إليه مجاني، في أربعة بلدان أوروبية هي فرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا.
وهم رصدوا 11772 حيوانا من أنواع برية مهددة في 5381 إعلانا ورسالة منشورة على 106 مواقع للبيع على الانترنت و4 شبكات تواصل اجتماعي، في مقابل 3,2 ملايين يورو بحسب ما جاء في التقرير الذي رجح أن يكون العدد المرصود مجرد "جزء بسيط" من ذاك الفعلي.

وأظهرت الدراسة أن 80% من الأنواع المعروضة للبيع على الانترنت كانت حية، لا سيما منها السلاحف البحرية والبرية التي شكلت 45% من مجموع الإعلانات، فضلا عن الطيور وحيوانات أكبر حجما مثل قردة أورانغ-أوتان في روسيا وأسود وفهود ودببة في ألمانيا.
ويحظر حظرا تاما الاتجار ببعض هذه الحيوانات المحمية، في حين تخضع أنواع أخرى لقواعد مشددة تستلزم حيازة رخصة لبيعها.
وبعض هذه الإعلانات لا يخالف القانون بالتالي وقد بينت دراسات سابقة أن "ما بين 10% إلى 20% من الإعلانات هي قانونية" تتضمن إحالة إلى الرخصة المتوفرة، وفق ما صرحت لوكالة فرانس برس سيلين سيسلر-بيينفونو مديرة فرع "إفاو" الذي يعنى بفرنسا والبلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية.

وأشادت المنظمة في تقريرها بالجهود التي تبذلها بعض المواقع الإلكترونية، مثل "إي باي"، لمكافحة هذا الاتجار وتدريب الطواقم والتخلص من الإعلانات المشبوهة.
لكن لا بد من تعزيز التشريعات في هذا الإطار كي تستهدف "تحديدا" هذا النوع من عمليات البيع على الانترنت.
وينبغي أيضا "اطلاع المستخدمين على التشريع وحالة الأنواع والخطر الذي تواجهه" وإعلامهم بأنهم "قد يشجعون من دون علمهم شبكات جريمة منظمة"، بحسب سيلين سيسلر-بيينفونو.