الانتماء لشبكة غولن ذريعة النظام التركي لتبرير القمع

اسطنبول - يستمر النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في اعتقال منتقديه ومعارضيه للاشتباه بصلتهم بشبكة المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب 2016، ضمن اعتقالات عادة ما تثير تنديد المنظمات الحقوقية لما تعتبره حملات قمع لها دوافع سياسية تشنها تركيا ضد المجتمع المدني.

وقالت شرطة اسطنبول اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل الأعمال التركي مبارز مانسيموف قربان أوغلو الذي يحمل أيضا جنسية أذربيجان، في واحدة من أهم عمليات الاعتقال ضمن حملة ضد المشتبه بصلتهم بشبكة متهمة بتنفيذ محاولة انقلاب في عام 2016.

وقربان أوغلو هو مؤسس ورئيس مجموعة بالمالي التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها وتشغّل أسطولا للشحن.

وقالت الشرطة ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إنه تم اعتقال قربان أوغلو في مطلع الأسبوع وإن محكمة أصدرت أمرا رسميا بالقبض عليه لصلاته مع شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا.

وتم تفتيش منزل قربان أوغلو ومجموعته التي لم يتسن الحصول على تعليق من أي من العاملين فيها.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن محكمة اسطنبول أمرت باستمرار حبسه بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقدرت مجلة فوربس ثروة قربان أوغلو في عام 2015 بمليار و300 مليون دولار، وتشمل استثماراته منتجات الألبان ووسائل الإعلام والمنتجعات والطائرات وكذلك أسطول ناقلات.

ولد قربان أوغلو في باكو عاصمة أذربيجان وصار مواطنا تركيا في عام 2006.

وتجدد السلطات التركية بين الحين والآخر حملات القمع والاعتقالات التعسفية ضد من  تعتقد أنهم أتباع غولن، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016.

واعتقلت تركيا العشرات بينهم رجال أعمال وأفراد من الجيش ومازالت عمليات القمع التي تستهدف المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي مستمرة.

واعتقلت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 168 شخصا بينهم أفراد من الجيش للاعتقاد بأنهم على صلة بالداعية غولن.

وسبق أن اعتقلت في مايو/أيار من العام المضي نحو 250 من موظفي وزراة الخارجية لنفس الأسباب.

وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين، إن الرئيس التركي يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عاليما، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ محالة انقلاب 2016.

وأثارت عمليات القمع المستمرة تنديدا دوليا، فيما تحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

واتسعت دائرة القمع في تركيا بعد عناصر من الجيش وإعلاميين، لتشمل سياسيين ومفكرين وفنانين، حيث بلغ عدد رؤساء البلديات الذين أوقفتهم أنقرة 24 منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

ويذكر أن 14 من رؤساء البلديات المعزولين يقبعون قسرا بالسجون التركية بناءا على اتهامات ومزاعم تقول بأنهم على صلة بالإرهاب. كما عمدت السلطات التركية تكريسا لاستبدادها إلى اعتقال كتاب متهمين في عملية الانقلاب.