الانتهاء من مشروع قانون للنقابات العمالية في البحرين

المنامة - صرح مسؤول في اللجنة العامة لعمال البحرين ان اللجنة انتهت من اعداد مشروع قانون يتعلق بالنقابات العمالية في البحرين.
ونقلت صحيفة "اخبار الخليج" عن امين سر اللجنة عبد الله محمد حسين قوله انه "تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون النقابات العمالية" موضحا انه "سيطرح للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية" للجنة في 17 ايلول/سبتمبر الجاري.
واضاف ان النص سيرفع بعد ذلك الى "الجهات المختصة في الدولة" لاقراره.

واوضح ان مشروع القانون اعد في ضوء مناقشات تمت مع ممثل عن منظمة العمل الدولية "بما يتوافق مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية".

وكانت البحرين اعلنت في ايار/مايو الماضي ان "اللجنة العامة لعمال البحرين"، الهيئة شبه الحكومية المكلفة تنظيم العلاقة بين العمال والادارات، تقوم باعداد قانون للنقابات يسمح بتشكيل نقابات واتحاد عمالي في هذا البلد.

وستصبح البحرين ثاني دولة عربية خليجية تضم نقابات عمالية بعد الكويت.

وكان أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتعديل قانون الجمعيات بما يتيح للعمال "انشاء نقابة وطنية تحمي مصالح وحقوق ومكتسبات العمال". واوضح انه اتخذ هذا القرار "تفعيلا لما جاء في ميثاق العمل الوطني حول الجمعيات والنقابات المهنية".

وينص الميثاق الوطني في احد بنوده على حرية اقامة الجمعيات والنقابات.