الانسحابات تدفع الجملي للبحث عن حكومة تكنوقراط

تونس - كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الاثنين عن الاتجاه الى تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب السياسية.
وجاء إعلان الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مساء الاثنين في اعقاب انسحاب الأحزاب السياسية من المشاورات بسبب مسائل خلافية ترتبط بتوزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الحكومة.
وقال الجملي الذي يقدم نفسه شخصية مستقلة في كلمة له الى الرأي العام"سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن جميع الأحزاب".
وافاد الجملي أن تشكيل حكومة سياسية لم يكن ممكنا في ظل عدم تنازل الأحزاب عن اشتراطاتها المسبقة وفشل المحاولات لتوحيد الصفوف.
لكن الحديث عن استقلالية وزراء الحكومة المقبلة يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حاصة وان النهضة ادعت في السابق بان رئيس الحكومة المكلف من الشخصيات المستقلة لكن توجهاته اظهرت تقاربا كبيرا مع الحركة الاسلامية.

وتتهم اطراف سياسية حركة النهضة بمحاولة التنصل من مسؤولية الحكم بالحديث عن وزراء تكنوقراط وسط دعوات لتحميلها مسؤولية اي فشل في السياسات مستقبلا باعتبارها الحزب المخول بشكيل السلطة الجديدة.
وتعهدت حركة النّهضة التونسية، الإثنين، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، "مفتوحة أمام الجميع"، في الأيام القليلة القادمة.جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التّنفيذي للحركة الإسلامية عقب اجتماع استثنائي خصّصه لتدارس المستجدات السياسية، والتفاعل مع ملف مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي بيانها، دعت الحركة الجملي، إلى "الاستفادة القصوى من جولات الحوار السابقة، سواء من جهة البرنامج أو الكفاءات الوطنية التي بإمكانها تحمل المسؤولية، وأن يتم الإعلان عن حكومته في أقرب الآجال.
وجدّدت دعمها للجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة إصلاح وإنجاز، وتعهدها بـ"تقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة".
واعتبرت الحركة أنّ المفاوضات مع حزبي التيار الديمقراطي (اجتماعي 22 نائب) وحركة الشعب (قومية ناصرية 15 نائبا) "فشلت" وانتهت رغم الاستجابة لما اعتبرتها "مطالب "تعجيزية و"مشطة"، في إشارة إلى ربط حزب التيار مشاركته في الحكومة بحصوله على وزارات العدل والإصلاح الإداري والداخلية.
كما أكدت النهضة أنها أبدت مرونة كبيرة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وأنها رفعت كل العراقيل من أجل إنجاحها وتقديم كل "التنازلات" للتوصل إلى توافقات مبدئية تساعد على مشاركة واسعة وتوفير حزام سياسي مناسب.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حركة النهضة في مؤتمر صحفي أن مشاورات الحكومة مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري، الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وقال رئيس الحكومة المكلف عقب ذلك إنه سيبدأ مشاورات لضم شخصيات غير متحزبة الى حكومته.
واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاثنين بقصر قرطاج بكل من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، للتباحث حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة .
ولم تتح جلسة الحوار في القصر الرئاسي بين ممثلي الأحزاب الأربعة مع الرئيس سعيد تقريب وجهات النظر.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاعتماد على مقاربة وطنية لمعالجة الوضع الذي تعيشه تونس اليوم. وتم التركيز خلال اللقاء على أن انتظارات التونسيين والتونسيات هي اقتصادية واجتماعية بالأساس.
ودعا سعيد في الاجتماع مختلف القوى السياسية إلى الاجتماع على كلمة سواء للإسراع بتشكيل الحكومة معربا عن يقينه بأن الأمل يظل قائما في القدرة على تجاوز هذا الظرف الذي تعيشه تونس. 
والأحد، أعلنت أحزاب التيار والشعب وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 مقعدا) عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك بعد إعلان النهضة، الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع الأحزاب الثلاثة.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1). 
وقال التيار الديمقراطي في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الأحد إنه لم يشارك في حكومة الحبيب الجملي "استنادا إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد وفقا لتقديرات الحزب".
وأضاف الحزب "إذ تفاعل التيار الديمقراطي بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها، فإنه يذكر بأنه لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من الشهر الجاري استأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد ستة أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف".
ودعا التيار الديمقراطي إلى أن تتشكيل الحكومة في أقرب وقت متمنيا لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها، معلنا أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
من جهته قال زهير المغزاوي خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن حركة النهضة اشترطت عدم طلب وزارات معينة تهتم خاصة بالاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض كان يشمل عدم التفاوض حول 10 وزارات معينة في قطاعات استراتيجية من بينها وزارة الطاقة والنقل والصحة والفلاحة والتجارة وغيرها.