الانفراج السياسي يُسرّع عودة الاهتمام الأوروبي بليبيا

زخم دبلوماسي أوروبي في الساحة الليبية يشير إلى تحرك منسق لاستعادة زمام المبادرة بعد أن ترك الأوروبيون ليبيا لسنوات فريسة للفوضى والميليشيات والتدخل التركي عقب مشاركتهم في الحرب التي أطاحت بنظام القذافي.   


اليونان تعيد فتح سفارتها في طرابلس وتعتزم فتح قنصليتها في بنغازي


دول أوروبية تطالب بسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا


اليونان تدعو دبيبة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

طرابلس - زار رئيسا الوزراء الإيطالي واليوناني ليبيا الثلاثاء، في إشارة جديدة على اهتمام أوروبا الكبير بالانفراج السياسي الذي يشهده البلد المجاور بعد عقد من الفوضى.

وشهدت ليبيا في الأسابيع الأخيرة توافد مسؤولين أوروبيين بعد نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان لقيادة البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة نهاية ديسمبر/كانون الأول.

والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطات الجديدة المكلفة بتوحيد مؤسسات الدولة بعد انقسامها بين حكومتين غريمتين في شرق البلاد وغربها.

وقال المسؤول اليوناني خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الليبي عبدالحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، إن "التطورات التي حدثت على مدار العقد الماضي حدّت من علاقاتنا الاقتصادية، لكن وجود مستثمرين يونانيين في ليبيا لم ينقطع أبدا"، مضيفا "الآن مع استقرار الوضع، تجدّد الاهتمام".

وكما كان متوقعا، أعلن ميتسوتاكيس إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس و"ستليها إعادة فتح القنصلية اليونانية في بنغازي" (شرق).

وتمت أيضا مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية التي أغضبت اليونان والاتحاد الأوروبي نهاية عام 2019 لا سيما على ضوء مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.

وأبرمت تركيا الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة التي دعمتها عسكريا لصدّ هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس.

وقال ميتسوتاكيس في هذا الصدد إن "هذه الخطوة الجديدة في علاقاتنا ستصحح وتمحو الأخطاء التي حدثت في المرحلة السابقة"، طالبا "إلغاء الوثائق غير القانونية التي توصف بأنها اتفاقات بين الدول في حين ليس لها أي قيمة قانونية".

وردّ عبدالحميد دبيبة قائلا "نؤكد دائما على أهمية أي اتفاقية تساهم في وضع الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا واليونان وتركيا".

وأضاف "كما أننا مستعدون لتشكيل لجان مشتركة بين ليبيا واليونان وتركيا لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين بين جزيرة كريت وليبيا".

وبموازاة ذلك، طالب رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي خلال زيارتهما إلى تركيا الثلاثاء بأن تظهر أنقرة رغبتها في التهدئة، لا سيما عبر سحب قواتها العسكرية من ليبيا وتسوية خلافاتها البحرية مع اليونان.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد التقى في وقت سابق الثلاثاء السلطات الليبية الجديدة في طرابلس في أول زيارة خارجية له.

وقال المسؤول الإيطالي إن "الشرط الأساسي للقدرة على المضي قدما بشجاعة، هو أن يستمر وقف إطلاق النار ويتم التقيد به بدقة"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع الليبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أعرب دراغي عن "ارتياحه" لعمليات الإنقاذ الجارية قبالة ليبيا التي تمثل نقطة عبور مهمة لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول من ليبيا إلى السواحل الإيطالية عبر المتوسط.

وإيطاليا المستعمر السابق، شريك تجاري مهم لليبيا لا سيما في مجال الطاقة مع وجود راسخ لشركة إيني الطاقية العملاقة في البلد الذي يحوي أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

والتقى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا السلطات الليبية الجديدة في طرابلس في 25 مارس/اذار، في زيارة لإظهار دعم التطورات السياسية المنجزة.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طرابلس مطلع الأسبوع الجاري، حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الجديدة. وأعلن غداة ذلك رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا من طرابلس أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في غضون أيام.

وتسعى ليبيا إلى تجاوز عقد سادته الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشكّلت خلاله حكومتان ومليشيات وجرت أعمال عنف دموية شارك فيها مقاتلون أجانب وجماعات جهادية.

وتشكلت السلطة التنفيذية الجديدة وهي حكومة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة بداية من فبراير/شباط 2020 وحتى نيل ثقة البرلمان في مارس/اذار.

وتواجه السلطات تحديات كبيرة بعد أربعة عقود من الحكم التسلطي وعقد من العنف تلى التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي (الناتو) بين مارس/اذار وأكتوبر/تشرين الأول 2011.

وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا لا تزال تقوضه صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم الفوري.

وأعلن المجلس الرئاسي الجديد الاثنين إنشاء "مفوضية عليا للمصالحة الوطنية" مكلفة بـ"جبر الضرر وتحقيق العدالة، وقد لاقت الخطوة ترحيب الأمم المتحدة.