البحرين تتفاوض مع شركات أميركية لتطوير حقل ضخم للنفط والغاز

وزير النفط البحريني يكشف عن بدء أعمال حفر بئر الاختبار الأول، متوقعا أن يتدفق  الإنتاج بحلول نهاية أبريل.

البحرين تتحرك سريعا لإنتاج النفط المحكم
البحرين حققت في العام الماضي أكبر كشف نفطي وغازي منذ العام 1932
البحرين تريد الاستفادة من خبرة الشركات الأميركية في استخراج النفط الصخري

 

المنامة - قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الثلاثاء إن بلاده تٌجري محادثات مع شركات نفط أميركية لديها خبرة في قطاع النفط الصخري بشأن تطوير حقل ضخم للنفط والغاز تم الكشف عنه العام الماضي وتأمل في أن تُبدي إحدى الشركات اهتماما بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت البحرين في أبريل/نيسان من العام الماضي إنها حققت أكبر كشف للنفط والغاز منذ عام 1932 قبالة ساحلها الغربي وإن احتياطياته تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المُحكم.

وذكر وزير النفط البحريني في مقابلة بأنه تجري حاليا أعمال حفر بئر الاختبار الأول. وقال إن الإنتاج من المحتمل أن يتدفق بحلول نهاية أبريل/نيسان.

والنفط المحكم هو نوع من الخام الخفيف الموجود في الطبقات الصخرية العميقة تحت سطح الأرض ويتم استخراجه من خلال التكسير الهيدروليكي باستخدام آبار أفقية على أعماق.

وقال آل خليفة إن معدل الاستخراج في ما يتعلق بالمخزونات الصخرية يتراوح بين خمسة و15 بالمئة من الاحتياطيات المتاحة.

وأضاف أن البحرين تستهدف شركات النفط الأميركية الكبرى والشركات المستقلة التي لديها "قدرات تشغيلية في النفط الصخري الأميركي لأن النفط المحكم ظاهرة أميركية كبيرة جدا الآن"، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى الآن توقيع اتفاق بشأن مناطق النفط المحكم.

ويحقق البلد غير العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو منتج صغير للخام لديه احتياطيات مثبتة تقدر بنحو 124.6 مليون برميل، إيراداته النفطية من حقلين هما حقل البحرين البري وحقل أبوسعفة البحري المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وأنتج حقل البحرين نحو 50 ألف برميل يوميا في عام 2015، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقسمت البحرين والسعودية الإيرادات السنوية من حقل أبوسعفة، البالغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا. وتشرف شركة أرامكو السعودية على هذا الإنتاج.

وليس لدى البحرين الثروة النفطية الضخمة التي لدى دول خليجية أخرى وتراجعت إيراداتها منذ هبوط أسعار الخام في عام 2014.

واتفق الحلفاء الخليجيون، السعودية والكويت والإمارات، على حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وانخرطت البحرين في برنامج إصلاح مالي في محاولة للقضاء على العجز في الموازنة بحلول 2022.

وقال آل خليفة أيضا إن شركة نفط البحرين (بابكو) الحكومية "على بعد أسابيع قليلة" من إغلاق تمويل لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصفاة سترة النفطية.

وأشار إلى أن خمس وكالات ائتمان صادرات من كوريا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب بنوك عالمية وبحرينية، ستقدم تمويلا بأكثر من أربعة مليارات دولار.

وستزيد التوسعة الطاقة التكريرية لبابكو إلى نحو 400 ألف برميل يوميا من نحو 270 ألفا.

ويأتي نحو 88 بالمئة من الخام الذي تكرره بابكو من السعودية المجاورة والكمية المتبقية من حقل البحرين.