البحرين تحذر من الخلط بين العمل الاجتماعي والسياسي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين تدعو المنظمات الأهلية الى عدم الاشتغال بالسياسة قبيل أيام من انطلاق الحملات الانتخابية النيابية والبلدية.
لا يجوز توظيف برامج المنظمات الأهلية لدعم مرشحي المجالس النيابية

المنامة ـ حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين، السبت، المنظمات الأهلية من الاشتغال بالسياسة، قبيل أيام من انطلاق الحملات الانتخابية النيابة والبلدية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأكدت الوزارة أن "جميع المنظمات الأهلية (لم تحدد عددها) بضرورة الالتزام بعدم الاشتغال بالسياسة بأي شكل، والنأي بنفسها عن الأنشطة ذات العلاقة بالحملات الانتخابية".

وقالت إنه "لا يجوز توظيف برامجها وأنشطتها لدعم مرشحي المجالس النيابية والبلدية وفق القانون". وأشارت الوزارة إلى عدم الخلط بين العمل "الاجتماعي والثقافي والخيري" و"العمل السياسي".

وبحسب أرقام رسمية 2013، بلغ عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في البحرين حوالي 540. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المنظمات بشأن ما أوردته الوزارة.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت البحرين ، تنظيم الانتخابات البلدية بالتزامن مع النيابية في 24 نوفمبر/تشرين ثان المقبل بالبلاد.

وحسب القرار ذاته، يتم فتح باب الترشيح لعضوية المجالس نفسها بالبلاد بدءًا من الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري ولمدة 5 أيام

ووفق أرقام رسمية عام 2014 التي شهدت انتخابات مماثلة، بلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349 ألفا و713 لاختيار 39 عضواً للمجلس النيابي، و29 عضواً للمجالس البلدية.

أكد وزير العدل البحريني أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة يشكل دلالة على حيوية المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وتأكيد عزم أبناء الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، ومن جميع أطياف المجتمع، على مواصلة أداء واجباتهم الوطنية بالمشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق الديمقراطي ودفع مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

وأشار إلى حرص اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها بدءًا من اعتماد كشوف الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، وصولاً إلى تقديم التسهيلات الإدارية والفنية لتمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية بسلاسة تامة، وتيسير مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة على سير العملية الانتخابية في جميع المناطق والدوائر الانتخابية بالمملكة، وسط توافر منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة.