البحرين تحلّ جمعية وعد في قرار قضائي لا رجعة فيه

محكمة التمييز البحرينية ترفض الطعن المقدم من جمعية العمل الوطني الديمقراطي على حكم سابق بحلها لتؤيد بذلك قرارا يتضمن مصادرة جميع أموالها ومقراتها.
محكمة بحرينية تثبت اتهامات تورط جمعية وعد في دعم الإرهاب  
الحكم النهائي على وعد يسدل الستار على مسار طويل من التقاضي
الإجراءات المتبعة وما استغرقته القضية من وقت يؤكد التزام المنامة بمبدأ الشفافية

المنامة - أصدر القضاء البحريني الاثنين، قرارا نهائيا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لـ"ارتكابها مخالفات جسيمة ودعم الإرهاب".

وقضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من جمعية وعد على حكم سابق بحلها وأيدت الحكم الذي يتضمن مصادرة جميع أموالها ومقراتها، ووفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة الأيام.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحل وعد في نهاية مايو/أيار 2017، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في مارس/آذار من العام نفسه تتهم فيه الجمعية بـ"ارتكاب مخالفات جسيمة وبدعم الإرهاب" وتطالب بحلها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أيدت محكمة استئناف في البحرين الحكم بحل الجمعية ولم يكن يتبقى أمامها سوى محكمة التمييز التي أيدت القرار اليوم الاثنين.

ويؤكد مسار قضية حل جمعية وعد وما استغرقه من وقت، التزام البحرين بكل إجراءات التقاضي على خلاف ما تروّج له بعض الأطراف كانت قد شكّكت في شفافية الإجراءات المتبعة.

وجاءت دعوى وزارة العدل بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية في فبراير/شباط 2017 الحكم القاضي بحل جمعية الوفاق الشيعية لإدانتها بـ"الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وقد خرج كثير من الكوادر والشخصيات من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، مؤكدين أن الجمعية تسير وفق أجندات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وأنها ليست أكثر من ورقة بيد الوفاق.

وتتهم السلطات البحرينية وعد بدعم الإرهاب على خلفية قيامها عبر حسابها الرسمي على تويتر بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على ارهابيين صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة.

وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي قالت في بيان سابق، إن اتهامها بارتكابها "مخالفات جسيمة" منذ تأسيسها، أي منذ قرابة 16 عاما، إذ لم يتم اتخاذ إجراء بحقها طيلة هذه المدة، "تؤكد أن الدعوى لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مزاعم لا يقبلها العقل ولا المنطق القانوني ولا مفاهيم العمل السياسي الديمقراطي".