البحرين تخفض الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات كورونا

المنامة - قال بيان حكومي اليوم الاثنين إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 في المئة لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة ستعيد أيضا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020 ولإفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس.
وتسعى السلطات البحرينية الى تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة بالتزامن مع اتخاذ اجراءات لمواجهة تفشي الوباء.

ونهاية الاسبوع الماضي قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/آذار بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.
وأضافت المصادر أن منتج النفط الخليجي الصغير، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفه، حصل على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدمه لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس آذار.
وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان وذلك في اطار العلاقات الوثيقة بين الدول الخليجية ضمن مجلس التعاون الخليجي.
وقالت مصادر في مارس/آذار إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وفي أول أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة.
وقالت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.
وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 بالمئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021.