البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية

مجلس الوزراء يفوض وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين.

المنامة  - أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، الإثنين، أن مجلس الوزراء في المملكة وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الخدمات الجوية.
وبحسب (بنا)، فوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين.
ولم تورد الوكالة أية تفاصيل إضافية بشأن مذكرة التفاهم أو الاتفاقية النهائية، المتوقع المصادقة عليها بين البلدين، تنفيذا لاتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي سبتمبر/ايلول، اعتبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل "إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
ولقيت الخطوة البحرينية اضافة الى الخطوة الإماراتية بتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل ترحيبا دوليا وعربيا لافتا.
وقامت المنامة بترجمة اتفاقية السلام على الأرض بالعمل على فتح سفارة إسرائيلية ما شكّل انطلاقة لـ"علاقات دبلوماسية كاملة".
والشهر الماضي اعلنت البحرين انها تستعد دشين خط بحري مباشر مع إسرائيل، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات، بين البلدين وبالتحديد من ‎ميناء خليفة بن سلمان، في ‎البحرين، إلى ميناء ‎حيف" بعد فترة وجيزة من تدشين خط مماثل بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء "جبل علي" في دبي.
والاسبوع الماضي أعلنت شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة انها تستعد لتسيير أول رحلات مباشرة منتظمة بين الإمارات وإسرائيل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حسبما أعلنت الشركة الإماراتية التي تتخذ من دبي مقرا لها.
والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).
ولاقت الخطوة الإماراتية والبحرينية الشجاعة في عقد اتفاقيبتي سلام انتقادات من قبل جماعات الإسلام السياسي بمختلف توجهاتها اضافة لمواقف مشككة من قبل السلطات التركية وتهديدات من قبل الجانب الإيراني لكن ابوظبي والمنامة أصرتا على المضي في مواقفها باعتبار اتفاقية السلام جزء من السيادة الوطنية.
وتريد الإمارات والبحرين انهاء عقود من الحروب واختيار السلام والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وذلك خدمة للشعوب.